أعاد الشوريون في جلستهم أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب، إلى اللجنة، وذلك بعد تحفظات عدد من الشوريين على الاختصاصات المناطة باللجنة.
وكانت عضو المجلس لولوة العوضي أكثر المتحفظين على اختصاصات اللجنة، إذ قالت: «كان الغرض من إنشاء هذه اللجان هو دراسة أحوال الشباب ومتطلباتهم وظروفهم المعيشية، ومن ثم تقديمها كاقتراحات بقوانين أو أسئلة، وطرحت بناءً على طلبي بأن يكون لهم رأي في ما يجري في مملكة البحرين».
وأضافت «الاختصاصات الواردة في تقرير اللجنة هي جزء من الاختصاصات التي يجب أن تناط بها لجنة الشباب لا كلها، ومن المفترض أن يكون من أولويات عمل اللجنة أن تقوم بدراسة الأحوال المعيشية للشباب من حيث ظروفهم الاقتصادية والمعيشية لا كما جاء في هذه الاختصاصات، والنص بشكل عام غير محدد ولا يرتقي إلى الهدف من إنشاء هذه اللجنة، وإنما يجب تعديلها لتتضمن الوقوف على مشكلات الشباب والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالشباب، لأن الأصل هو الارتقاء بأوضاع الشباب البحريني».
فيما أشارت العضو عائشة المبارك إلى أن بعض المحاور التي تطرقت إليها اللجنة فيها من هذا الرأي، مؤكدة أهمية اللجنة وضرورة وجودها في هذا المجلس.
أما العضو دلال الزايد فلفتت إلى أنه ليس كل الشباب هم أعضاء في جمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني.
وجددت العوضي تأكيدها ضرورة أن تكون هناك حاجة مجتمعية ودراسات وأبحاث لأوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية بهدف ترجمة الحاجات إلى اقتراحات بقوانين، حتى لا تكون لجنة تقليدية.
وقالت: «إن الشباب فئة مهمشة، ونحن في مجلس الشورى علينا التزام تجاه هؤلاء الشباب، ليكن في هذا المجلس مكتبة تعنى بهذه الشئون».
أما العضو عبدالرحمن عبدالسلام فعلق: «تتحدثون عن لجان للشباب والمرأة والعمال... وغداً تقولون لجنة لـ «الشياب»، يجب عدم الخلط بين مهمات السلطتين التنفيذية والتشريعية».
فيما علق وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على نقاشات الشوريين بشأن لجنة الشباب، بالقول: «هذا النقاش صحي وشبابي وإن شاء الله كلنا شباب. ومن الممكن أن اللجنة تكون على مرحلتين، الأولى تتمثل بلجنة مؤقتة لدراسة وضع الشباب يخرج من خلالها المجلس بتوصيات، وقد تكون إحداها توصية بلجنة نوعية، كمرحلة ثانية». إلا أن العضو ناصر المبارك قال: «تشكيل لجنة الشباب حق للشباب، ومن حقهم أن تكون لهم لجنة تمثلهم وتدرس تشريعاتهم، ولكن المطلوب أن ينصب عمل اللجنة على التشريعات والأمور القانونية التي يختص بها مجلس الشورى».
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو عدم الحاجة إلى حل الموضوع على مرحلتين، وقال: «ليس هناك ما يمنع أن تكلف هذه اللجنة بموضوع الشباب، حين ناقشنا موضوع ارتفاع الأسعار على سبيل المثال، لم يكن هناك مانع من تشكيل لجنة له. لذلك لا يوجد ما يمنع أبداً من أن تشكل لجنة للشباب».
وتقدمت الزايد باقتراحات تتضمن ستة بنود لاختصاصات اللجنة، تتمثل في إجراء دراسات وبحوث لأوضاع الشباب في البحرين، ودراسة ملاءمة التشريعات النافذة المعنية بالشباب، واقتراح التدبير والآليات المناسبة للنهوض بالشباب وإدماجهم بالتنمية الشاملة، ودراسة ما يُحال إليها من اقتراحات والموضوعات المتعلقة بالشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من موضوعات بناء على طلب من الرئيس أو المجلس، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون الشباب.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات القروض والضمان لمشروعات تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين وكل من صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأشار العضو محمد حسن الستري إلى أن الاقتراض من شأنه أن يخلق التزامات على البحرين نحو الخارج، مؤكداً ضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار مؤشرين مهمين فيما يخص اتخاذ القرض، الأول هو حجم الدَّين الخارجي ونسبة الدين لإجمالي الدخل القومي وحجم خدمة الدَّين، والآخر هو نسبة خدمة الدَّين في إجمالي الدخل من الخارج المتمثل في الإيرادات من الصادرات من السلع والخدمات.
أما رئيس هيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي فأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الاقتراض للكهرباء باعتبارها مرتبطة مع بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن هذه القروض تغطي كل المشروعات التي أُرسيت وبدأ المقاولون العمل فيها. وقال: «إننا بانتظار نفاذ هذه القروض لعملية الدفع، لأن المشروعات تم إرساؤها، والعمل على قدم وساق، وجزء كبير من هذه المشروعات سينتهي قبل صيف هذا العام».
وتابع «القرض من شأنه تقوية الشبكات الكهربائية في البحرين، كما من شأنه أن يخلق سرياناً جيداً وكمية كافية للربط الخليجي في المحطة الموجودة في منطقة الجسرة، مع التقوية في محطاتنا كلها في شرق البحرين وعملية ربطها مع المنطقة الغربية، وإذا أخذنا الكهرباء من دول الخليج نستطيع أن نوصلها إلى كل مناطق البحرين، وهذا جزء من تطبيق الاتفاقيات المنصوص عليها مع الربط الخليجي».
وأشار العوضي إلى أنه على رغم نسب الفوائد المختلفة للقروض، فإنه بالنظر إلى قرض لشراء معدات من المملكة العربية السعودية فإنه يرتفع إلى 5,75 في المئة، وبالتالي يختلف كل قرض عن الآخر، ناهيك عن أن بعض المصارف تعطي مهلة ثلاثة أعوام وأخرى أربعة أعوام لسداد القرض.
أما رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي فأكد أن القروض من شأنها أن تدعم الحاجة إلى تطوير شبكة كهربائية خاصة، منوهاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن التعامل يتم مع صناديق من دول مختلفة، لافتاً إلى أن صندوق التنمية الكويتي يختلف في التعامل عن صندوقي أبوظبي والسعودية للتنمية.
وفي رده على سؤال العضو لولوة العوضي بشأن ما إذا كانت هذه القروض ستتسبب في زيادة رسوم الكهرباء، فقد أشار المسقطي إلى وجود آلية معينة في زيادة الرسوم تستوجب أن تتم بقانون وبموافقة السلطة التشريعية، نافياً في الوقت نفسه وجود أي توجه إلى زيادة الرسوم في الوقت الحالي. أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأكد أن الحكومة أعدت مشروعاً طموحاً لتطوير الحاجة للكهرباء، لافتاً إلى أن الطلب على الكهرباء يتجاوز 12 في المئة سنويّاً، وهو ما يعد ارتفاعاً كبيراً على المستوى العالمي.
وقال: «إن الحكومة لديها مشروعات إسكانية كبيرة، ولذلك فإنها وضعت خطة طموحة للكهرباء، كما أننا ليست لدينا مشكلة في الإنتاج لأنه لدينا الربط الخليجي، والمشكلة الحقيقية هي في قضية التوزيع، فهناك حاجة إلى تطوير شبكة التوزيع لتكون الكهرباء جاهزة للمشروعات المستقبلية، وحتى تكون هناك خطة متوازية مع التطوير للمشروعات الإسكانية والتنموية».
توافق الشوريون في جلستهم أمس مع قرار لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على رفض مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بخفض مدد رد الاعتبار في القانون.
وأشار الوكيل المساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي إلى أن قضايا الجنح قد تكون في جرائم خطيرة كالسرقة، وأن منح ستة أشهر حدّاً أدنى للجناية و3 أشهر للجنح هي مدة قليلة جدّاً، ولا تمكن من دفع الشخص المرتكب إلى العودة إلى جادة الصواب.
أما رئيس لجنة الشئون الخارجية صلاح علي فأشار إلى أن هذه العقوبات على مستوى الخليج تتراوح بين عامين وعام، بينما تفرض دولة الكويت 5 أعوام حدّاً أدنى للجنايات، وثلاثة أعوام للجنح، والدول العربية بعضها تأخذ سبعة أعوام، مشيراً إلى أن المشرع البحريني حدد أقل المدد واعتبرها كافية لتأهيل المتهم من جديد حتى تتم إعادة إدماجه في المجتمع.
إلا أن العضو لولوة العوضي اعتبرت أن المدد التي تناولها المشروع قصيرة بالنسبة إلى الجنايات والجنح، مشيرة إلى أن المجلس يملك الحق في تعديل القانون باستثناء الجرائم غير العمدية، وقالت: «من الممكن لأي عضو من الشورى أن يتعرض لحادث من هذا النوع، ويجب استثناء الجرائم غير العمدية».
فيما قال العضو عبدالرحمن عبدالسلام: «إذا كانت وزارة العدل تداركت هذا الموضوع على المدة هذه بشطب الجرائم غير العمدية ووجدت لها حلاًّ فهو أمر جيد، ففي الدول الإسلامية حين يقام الحد بعدها يصبح الإنسان لا شيء عليه». وأكدت العضو دلال الزايد ضرورة التقدم باقتراح جديد، باعتبار أن الاقتراحات بقوانين تقوم على المبادئ والأسس التي بني عليها الاقتراح فقط، والهدف من رفع الاقتراح هو فقط مسألة تخفيض المدة.
القضيبية - مجلس الشورى
بحثت هيئة مكتب مجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أمس الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2011)، التقرير المتعلق ببرامج عمل فرق العمل المشكلة لتفعيل دور المجلس في الظروف الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين، من خلال تشكيل فرق عمل من أصحاب أعضاء المجلس شملت فريقاً للإعلام تكون مهماته الدعوة لترشيد الخطاب الإعلامي بهدف تعزيز اللحمة الوطنية والنأي عن الشحن الطائفي والمحافظة على السلم الأهلي والحث على استضافة شخصيات تمتاز بطرحها الوطني المعتدل لتحليل الأوضاع والتوعية، وفريقاً للوحدة الوطنية تكون مهماته الالتقاء برجال الدين ورموز المجتمع والخطباء لحثهم للقيام بدورهم في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية لحثهم على تحمل مسئولياتهم الوطنية، وفريق عمل اقتصادياً يعنى بعقد لقاءات مع المعنيين بالشأن الاقتصادي في البلاد، وبحث أي آثار اقتصادية وسبل مواجهتها بغية علاجها ووضع الحلول اللازمة بما في ذلك التشريعات الضرورية، وفريقاً تشريعياً يتقدم باقتراحات قوانين تساهم في معالجة المشاكل المطروحة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
وعقد الاجتماع بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
ومن المنتظر أن يقوم كل فريق عمل بوضع برنامج عمله بالتفصيل، ومن المؤمل أن يطرح تقرير تشكيل فرق العمل للتصويت خلال الجلسة المقبلة للمجلس.
واستعرضت هيئة مكتب المجلس عدداً من الرسائل المتضمنة طلب تمديد المدة المقررة لتقديم التقارير المتعلقة بمشاريع القوانين التي مازالت قيد الدراسة، وفي هذا الصدد استعرض مكتب المجلس رسالة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية العضو محمدهادي أحمد الحلواجي بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقرر مكتب المجلس، في هذا الصدد، الموافقة على طلب التمديد، ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.
وفي الإطار ذاته وافقت هيئة المكتب على طلب رئيس لجنة الخدمات ندى عباس حفاظ بشأن تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات بقانون رقم (11) لسنة 1976، و مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
إلى ذلك، وافق مكتب المجلس قبل نهاية الاجتماع على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة الذي تضمن عدداً من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، إلى جانب أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة المجلس التي.
وخلص مكتب المجلس إلى أن يكون جدول أعمال الجلسة المقبلة كالآتي: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 43 ) لسنة 2010. وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 63) لسنة 2010. وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2010. وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2010.
وتستعرض الجلسة المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008. وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب). وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية. إضافة إلى تقرير بشأن اقتراح تشكيل فرق عمل مؤقتة لتفعيل دور مجلس الشورى في الظروف الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين.
القضيبية - مجلس الشورى
ثمن مجلس الشورى عاليًا ثقة سمو ولي العهد بالمؤسسات الدستورية التي ستظل قادرة على تفعيل التطوير في مسيرة الإصلاح الكبير، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين الشورى والنواب.
وأكد المجلس دعمه المتواصل لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم والمشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً عن دعمه لكل ما يكرس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر وسائله الدستورية والقانونية الكفيلة رسم خارطة البحرين على ساحة الديمقراطية الإنسانية.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى تلاه الأمين العام للمجلس عبدالجليل إبراهيم الطريف بعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية أشاد فيه بمضامين خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وأكد مجلس الشورى ارتياحه البالغ لما تضمنه الخطاب الذي وجهه ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشدداً على أن كلمات سموه الضافية تبعث على الطمأنينة وتبث الأمل في نفوس المواطنين جميعاً لمعاودة العمل والانخراط في مسيرة البناء والتطوير من أجل ترسيخ أمن واستقرار الوطن لبناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين.
وأكد على ما تضمنه خطاب سموه من أن العبث بمقدرات الوطن والخطأ في تقدير الحساب وسوء استغلال الحرية والمزايدات قد أضرت بمنجزات الوطن واستقراره وأمنه، مشيداً بما أكد عليه سموه بأن يقاس اعتبار المواطن على درجة ولائه وحبه لبلده وقيادته، وبإحساسه بالمصير المشترك الجامع مع إخوانه المواطنين وليس طائفته أو منطقته أو أيديولوجيته أو قبيلته.
وأشار بيان المجلس إلى أهمية توحيد الصف وتفويت الفرص على المتربصين شرّاً بهذا الوطن من خلال نبذ التطرف والتعصب الطائفي الذي لا يمثل صفات أهل البحرين الذين جبلوا على المحبة والتسامح والوحدة في ظل التنوع القائم في البحرين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع، والتمسك بالثوابت التي تعزّز الوحدة الوطنية
العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ
