أجلت المحكمة الجنائية الكبرى بشرئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية خادمة متهمة بقتل طفلتها بعد خنقها بقطعة قماش حتى (11 مايو/ أيار 2011) لعرض المتهمة على الطبيب النفسي للتأكد إن كانت مسئولة عن تصرفاتها من عدمه.

وكانت خادمة آسيوية اكتشف وجود بقعة دم، فأخبرت صاحبة المنزل بما رأته، فشكت بالخادمة الثانية أن تكون أجهضت جنينها بنفسها، فأبلغت الشرطة بشكوكها. وواجهت الخادمة بتلك الشكوك أمام الشرطة فاعترفت أنها وضعت طفلة من علاقة غير شرعية برجل آسيوي، وأنها خنقتها بقطعة من القماش ورمتها في حاوية القمامة، وبتفتيش الحاوية لم تجد شيئاً، فرجعت الشرطة للخادمة مرة ثانية، فاعترفت بأنها ألقتها بالقمامة في بادئ الأمر لكنها خشيت من اكتشاف أمرها، فالتقطت الكيس ووضعت فيه جثة الطفلة، وخبأته في مخزن منزل كفيلها والمخصص لوضع ملابسها، وعثرت الشرطة على الكيس، فتم إلقاء القبض عليها. واعترفت أنها أرملة ولديها طفلان، وتعرفت على رجل آسيوي، وأخذت تخرج بصحبته، فاصطحبها ذات يوم إلى منزل قيد الإنشاء وعاشرها، وبعد علاقة استمرت 22 يوماً، شعرت بأعراض الحمل، فحاولت إخبار عشيقها لكنه لم يجب على اتصالاتها الهاتفية، وذات يوم شعرت بآلام المخاض فقصدت المجلس وولدت نفسها بنفسها، وخوفاً من اكتشاف أمرها من بكاء الطفلة خنقتها بقطعة قماش حتى الموت