التقى وزير الأشغال عصام عبدالله خلف مع كبار المسئولين بالوزارة في اجتماع عقد ظهر أمس الإثنين (11 أبريل / نيسان 2011) لبحث مجريات سير عمل لجنة التحقيق الداخلية الخاصة بالنظر في مخالفات غياب بعض موظفي الإدارات، حيث اطلع الوزير خلف على سير عمل اللجنة وآخر مجريات عمليات التحقيق. وعقب الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات وأعضاء لجنة التحقيق، أصدرت وزارة الأشغال بياناً أكدت فيه أنها من أوائل الوزارات في البحرين التي بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية للنظر في مخالفات غياب بعض الموظفين من أجل تحديد مدى تورطهم في الأحداث الأخيرة، وفي ضوء نتائج لجنة التحقيق ستقوم وزارة الأشغال بتطبيق قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية في حق كل من تثبت مخالفته للوائح والأنظمة بكل صرامة.

وذكرت الوزارة أنه في الوقت الذي لاتزال فيه اللجنة الخاصة تتخذ إجراءاتها القانونية في هذا المجال من خلال فريق متخصص للبحث والتقصي في جمع المعلومات كافة المرتبطة بالموضوع، فإنها تؤكد أنه منذ اليوم الأول للأحداث الأليمة التي مرت بها البحرين، بادرت الوزارة بتسليم تقارير يومية موثقة بالأرقام والكشوفات إلى ديوان الخدمة المدنية تبين نسبة الحضور ونسبة الغياب إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بأسباب تغيب أي موظف في تلك الفترة.

وأضافت أنها شرعت في تطبيق إجراءات صارمة لمعاقبة موظفيها المسيئين إلى مملكة البحرين، فمن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق من ثبت تورطهم في المشاركة في الأحداث الأخيرة، إنهاء عقد اثنين من الطلبة المبتعثين من قبل وزارة الأشغال للدراسة الجامعية في الخارج على نفقة الوزارة، وذلك بعد ثبوت مشاركتهما في أنشطة سياسية مناهضة للبحرين أثناء فترة دراستهما في ذلك البلد، ما يتنافى مع شروط الاستفادة من المنح والبعثات الدراسية التي تقدمها وزارة الأشغال إلى منتسبيها.

وإذ أهابت الوزارة بكل كاتب وطني غيور لديه معلومات أو تفاصيل أن يبادر بتوصيلها مشكوراً إلى لجنة التحقيق الخاصة بالوزارة، فإنها أكدت أنه فيما يختص بما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن صور القيادة الرشيدة في إحدى إدارات وزارة الأشغال، أن لا مجال إطلاقاً للتشكيك في مدى الولاء للقيادة الرشيدة، إلا أنه بخصوص الموقف الذي حصل بإحدى إدارات الوزارة قبل أيام فمفاده أن مجموعة من موظفي تلك الإدارة - من باب عشقهم لقادة البلاد - قاموا بمبادرات شخصية انفرادية بتثبيت مجموعة صور لقادة مملكة البحرين على جدران المكاتب، وقد شكر مدير الإدارة موظفيه على هذه البادرة الوطنية، وتم الإيعاز للموظفين بالالتزام بالقدر الكافي من الصور، من دون أن يتم منع أحد من الموظفين من تثبيت صورة أو الطلب منه إزالة أي منها.

وأضافت «حيث إن مكاتب تلك الإدارة تشغل 3 طوابق من مبنى وزارة الأشغال، فقد تطلب الأمر عملية ضبط وتوجيه لعملية تثبيت صور قيادة البلاد على اللوحات الجدارية بالمكاتب، حيث إنه لوحظ عشوائية في تثبيت تلك الصور من دون مراعاة للترتيب وفق الأطر القانونية والبروتوكول ومن حيث جودة الصور وتساوي أحجامها».

وأردفت «كما أن ترك الحبل على الغارب في هذا الشأن قد يؤدي بالتالي إلى سرعة تلف تلك الصور خلال فترة قصيرة، ما قد يستدعي استبدالها بأخرى، وهو ما أرادت الإدارة تفاديه بالتوجيه بضرورة ضبط المسألة وتنظيم العملية وترتيب وضع الصور بشكل مرتب يليق بصور قيادة مملكة البحرين مع المحافظة عليها، وألا يتم لصق الصور في أماكن بمبنى الوزارة مثل منطقة السلالم أو المخارج أو على الأبواب». وأشارت وزارة الأشغال إلى ضرورة أن يتم تحري الدقة والتثبت من جميع المعلومات التي يحصل عليها الصحافيون، مؤكدة أنه في حال ثبوت أية مخالفات في هذا الخصوص، ستقوم الوزارة بمحاسبة المخالفين – سواء بتلك الإدارة أو غيرها - ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونوّهت وزارة الأشغال إلى أنه خلال فترة الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين مؤخراً، كان هناك موظفون بوزارة الأشغال يحرصون كل الحرص على متابعة عمليات التشغيل اليومي لمحطات الصرف الصحي في جميع أرجاء البحرين، كما أنهم شغلوا عدداً من المولدات الإضافية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ ولضمان تجنب حدوث أي طفح أو فيضان ببعض المناطق، كما قامت الوزارة من خلال عضويتها بلجنة مواجهة الكوارث وعلى مستوى وكيل الوزارة بتسهيل عمل نقاط التفتيش على شبكة الطرق من خلال تقديم جميع الوسائل التنظيمية لها من علامات إرشادية وحواجز وإنارة وغيرها