أفادت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي بأنه «خلال عملية الإخلاء انكشفت الكثير من الأمور التي سيكشفها النائب العام العسكري، وهذه المرة الأولى في العالم التي يتم فيها الاستيلاء على مستشفى حكومي، وتم اكتشاف أسلحة ورشاشات وأسلحة بيضاء، وهذا يؤكد أن الحركة لم تكن سلمية، كما كان هناك تهديد لحياة الموظفين والمسئولين (...)، وتم اكتشاف قواعد لمؤسسات إعلامية خارجية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) بمبنى هيئة شئون الإعلام.

من جانب آخر، لوّحت البلوشي بسحب رخصة الطب من كل طبيب يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وكذلك فصل الممرضين والموظفين المتورطين في هذه الأحداث.

وأفصحت البلوشي عن توقيف 150 موظفاً، والتحقيق معهم بشأن ما حدث في مجمع السلمانية الطبي إبان الأحداث الأخيرة، مبينة أنه تم توقيف 30 طبيباً عن العمل، بعضهم موقوفون لدى الجهات الأمنية.

ونفت البلوشي أن تكون الوزارة قد صرفت رواتب الأطباء والممرضين والموظفين الذين يتم التحقيق معهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «التوقيف إجراء أولي، وقد يصل إلى الفصل من الخدمة».

البلوشي: سحب رخصة كل طبيب وفصل كل موظف يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة

لوّحت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، بسحب رخصة الطب من كل طبيب يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وكذلك فصل الممرضين والموظفين المتورطين في هذه الأحداث.

وأفصحت البلوشي عن توقيف 150 موظفاً، والتحقيق معهم بشأن ما حدث في مجمع السلمانية الطبي إبان الأحداث الأخيرة، مبينة أنه تم توقيف 30 طبيباً عن العمل، بعضهم موقوفون لدى الجهات الأمنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزيرة البلوشي ظهر أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011)، في مبنى هيئة شئون الإعلام، وبحضور مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية.

ونفت البلوشي أن تكون الوزارة صرفت رواتب الأطباء والممرضين والموظفين الذين يتم التحقيق معهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «التوقيف إجراء أولي، وقد يصل إلى الفصل من الخدمة».

وذكرت أن لجنة التحقيق المكونة من أطراف داخل وزارة الصحة وخارجها، تواصل التحقيق مع الموظفين والممرضين والأطباء، مؤكدة أن «التحقيق معهم يكون مدعوماً بالأدلة والبراهين، وبالصور والفيديو».

وركزت الوزيرة حديثها في المؤتمر الصحافي على مجمع السلمانية الطبي، معتبرة أن «ما حدث في السلمانية خلال الفترة ما بين 17 فبراير و 16 مارس/ آذار من العام الجاري (2011)، يعد استيلاء على السلمانية، وأعاق انسياب العمل ووصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين».

وقالت إن «هناك مخالفتين ارتكبهما المتظاهرون الذين استولوا على مجمع السلمانية الطبي بالتنسيق مع بعض الطواقم الطبية، الأولى هي أن هذه الطواقم الطبية قامت بالإخلال بواجبها المعني، وكذلك القيام بأعمال إجرامية داخل المستشفى، وأصبح السلمانية مركزاً للعمليات السياسية والتخريب والدعاية التحريضية على نظام الحكم في البحرين».

وأضاف «كما أن الطواقم الطبية والمتظاهرين أطلقوا شعارات سياسية داخل السلمانية، ليست لها أية علاقة بمهنة الطب، ومنعوا وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين، والتعامل معهم بحسب طوائفهم».

وتابعت «حولوا السلمانية إلى استوديو إعلامي وزوروا أعداد المصابين بغرض تهويل الوضع في البحرين»، مشيرة إلى «إجراء عمليات جراحية وهمية ولم تكن الحالات المرضية تستدعي إجراء عمليات جراحية، وبسببها توفي اثنان من المتظاهرين»، مضيفة «كما أن المتظاهرين قاموا بسد أبواب مجمع السلمانية الطبي ولحْم بعضها».

وأوضحت أنه «خلال الفترة المذكورة أعلاه، وهي الفترة التي تم الاستيلاء فيها على مجمع السلمانية الطبي، تم تاجيل 700 عملية جراحية، كما تعطل وصول نحو 5 آلاف مريض إلى العيادات الخارجية، وفضلاً عن ذلك فقد تم إصدار شهادات مرضية للمتظاهرين وهذا أمر مخالف».

وأكدت أن «مجمع السلمانية الطبي بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي، وخصوصاً أن هناك نحو 5 آلاف موظف في السلمانية من أصل 9500 موظف في وزارة الصحة، وأن المتورطين في الأحداث الأخيرة أعدادهم لا تتجاوز المئات»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «عدد الأطباء في الصحة يصل إلى 1200، إضافة إلى 2400 ممرض تقريباً».

وأفادت بأن «الكوادر الصحية الموجودة في وزارة الصحة، وكميات الأدوية المتوافرة، تغطي احتياجات البحرين، وإذا حدث أي نقص فإننا متعاونون مع المستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة، كما أن دول مجلس التعاون على أتم الاستعداد لسد أي نقص في الخدمات الصحية في البحرين».

وأفادت «شكلنا لجاناً للقيام بجرد جمع المعدات والموجودات في الوزارة».

وردّاً على سؤال عما إذا تم اعتقال أي مريض من السلمانية، أجابت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة بأنه «لا يوجد أي مريض تم اعتقاله أو أخذه من مجمع السلمانية، فجميع المصابين أخرجوا من السلمانية، باستثناء 3 مصابين مازالوا موجودين في السلمانية».

وأردفت قائلة: «جميع الادعاءات التي تصلنا من منظمات حقوق الإنسان، تحتاج إلى المزيد من الوقت للتأكد منها، والبحرين حريصة على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الجانب».

وفي سياق حديثها، أشادت الوزيرة البلوشي بالكوادر الطبية والموظفين الذين حرصوا على أداء وظائفهم بروح وطنية عالية، من دون أن يخالفوا الأنظمة والقوانين في البحرين». إلى ذلك، قال وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي إنه «حفاظاً على حياة المواطنين والموظفين، سايرنا بعض التصرفات التي كانت تحدث في مجمع السلمانية الطبي». فيما اعتبر الوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي أن «ما حدث في السلمانية لم يكن أمراً عفويّاً، بل أمر مخطط ومنظم».

وذكر الساعاتي أن «جميع الأمور في مجمع السلمانية كانت تسير بصورة طبيعية، عدا قسم الطوارئ والحوداث، فالأجنحة كانت تعمل بصورة طبيعية، والتعطيل حدث في الطوارئ فقط ولمدة 5 أيام تقريباً».

وأشار إلى أن «بعض المسئولين في السلمانية تعرضوا للإهانات من قبل المتظاهرين، ووصل إلى حد تمزيق ملابسهم»