أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي جدية الحكومة في المضي قدماً باتجاه إنشاء هيئة القوى العاملة وما يتبع ذلك من إلغاء نظام الكفيل للعاملين في القطاع الخاص تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الأمة بغالبية كبيرة في ديسمبر/ كانون أول 2009.
وقال العفاسي لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر أمس (الاثنين) إن «الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها أمام مجلس الأمة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، موضحاً أن إلغاء نظام الكفيل أصبح استحقاقاً وأن هذا الأمل سيصبح واقعاً في القريب العاجل بعد أن تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قانون بشأن هيئة القوى العاملة وتطلب له صفة الاستعجال.
وذكر أن هذا المشروع في مراحله الأخيرة من الدراسة لدى الجهات القانونية المختصة وعلى رأسها إدارة الفتوى والتشريع ونتوقع إنجازه من قبل الحكومة خلال أسبوعين ليأخذ طريقه بعد ذلك نحو الإقرار من قبل مجلس الأمة. وقال العفاسي إن «إلغاء نظام الكفيل بعد إقرار هيئة القوى العاملة سيعالج سلبيات قائمة حالياً من بعض الشركات والكفلاء وأرباب العمل»، مؤكداً أن الحكومة ترفض مبدأ استعباد العمالة الوافدة الذي ستتصدى له وفق الصلاحيات الممنوحة لها ويعد إلغاء نظام الكفيل أحدى الخطوات في هذا الاتجاه. وعن سبب تأخر هذا المشروع عن الموعد المحدد سلفا وهو فبراير/ شباط الماضي أوضح العفاسي أن ظروفاً صحية طارئة تعرض لها أخيراً كانت سبباً في تأخير المشروع، مؤكداً أن إنجازه مسألة وقت ليس إلا
العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ
