تخوض الولايات المتحدة سباقاً مع الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب قبل منتصف ليل الجمعة بشأن الموازنة الفيدرالية للعام 2011 يجنب البلاد شللاً اقتصادياً يشمل جميع الخدمات الحكومية غير الأساسية.
وقبل 26 ساعة من إغلاق محتمل لقسم من الأجهزة الحكومية، انتهى اجتماع جديد بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الكونغرس مساء الخميس من دون التوصل إلى نتيجة، ولو أن الرئيس أعلن أن هوة الخلاف تقلصت بين الطرفين. وقال الرئيس الديمقراطي للصحافيين «حققنا بعض التقدم الإضافي هذا المساء».
وأوضح أنه ينتظر رداً في وقت باكر الجمعة من الجمهوريين على اتفاق بشأن موازنة تغطي الفترة المتبقية من السنة المالية 2011 حتى 30 سبتمبر/ أيلول. وقال «آمل أن يكون بوسعنا أن نعلن للأميركيين باكراً أننا نجونا من شلل وتوصلنا إلى اتفاق».
وتابع «لا شيء مؤكد في الوقت الحاضر، لكنني انتظر رداً في وقت مبكر من النهار»، فيما أعلن البيت الأبيض عن إرجاء زيارة لأوباما إلى انديانا (شمال) كانت مقررة الجمعة إلى تاريخ لاحق.
وأعلن رئيس مجلس النواب جون بونر ورئيس الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد في بيان مشترك أنه تم «حصر المشكلات، لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق». وتعهدا بـ «مواصلة العمل طوال الليل لمحاولة تسوية الخلافات التي لاتزال قائمة». وفي حال عدم الاتفاق على موازنة لباقي السنة المالية، فسيصيب شلل الإدارة والأجهزة غير الأساسية ما سيعني عمليا تعليق عمل 800 ألف موظف فيدرالي، كما سيترتب إغلاق الحدائق العامة وسيتوقف منح تأشيرات الدخول ومعالجة البيانات الضريبية.
وحذر أوباما من العواقب التي ستلحق بالاقتصاد الأميركي الخارج للتو من أخطر أزمة شهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتتوالى الاجتماعات في البيت الأبيض منذ يوم الأربعاء من دون التوصل إلى نتيجة. وأعلن ريد لدى عودته إلى مجلس الشيوخ مساء الخميس أن أوباما «حدد مهلة في الصباح الباكر» الجمعة، غير أنه لم يخف تشاؤمه.
وأضاف «آمل أن نتمكن من التوصل (إلى اتفاق). لست واثقاً كثيراً من الأمر، لكنني آمل بشدة» أن يتحقق ذلك. وكان ريد أبدى أسفه في وقت سابق لإصرار الجمهوريين على تضمين قانون المالية تدابير «عقائدية» ضد الإجهاض والحد من التنظيمات البيئية، فيما رد بونر أن هذا النوع من التدابير اعتيادي في الكونغرس.
كما قال ريد إن الجمهوريين سيتحملون المسئولية «في حال أصيبت الحكومة بالشلل». غير أن الجمهوريين ينفون ذلك ويؤكدون أن هدفهم ليس إغلاق الأجهزة الإدارية بل الحد من النفقات.
وفي المقابل أقر مجلس النواب قانون موازنة مؤقتاً لأسبوع بهدف منع وقف عمل الإدارة، على رغم أن النص قد يصطدم بفيتو رئاسي بسبب إصرار أوباما على التوصل إلى قانون يغطي باقي السنة المالية.
لكن من غير المرجح في مطلق الأحوال أن يتم إقرار القانون في مجلس الشيوخ. ويطالب الجمهوريون بخفض النفقات لمجمل السنة المالية الجارية بمقدار 61 مليار دولار، غير أنهم قد يخفضون سقف مطالبهم على رغم ضغوط المحافظين المتطرفين من حركة «حزب الشاي» المطالبين بتخفيض أكثر صرامة.
أما الديمقراطيون من جهتهم فمستعدون لخفض النفقات بمقدار 33 مليار دولار على أقل تقدير لباقي السنة المالية
العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ
