بدأت فرنسا أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) تطبيق حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، وذلك استناداً إلى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه والذي دخل أمس حيز التنفيذ، على رغم اعتبار الشرطيين أن تطبيقه دونه صعوبات كثيرة.
ومع البدء بتنفيذ هذا القانون أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يُقدِم على مثل هذا الحظر العام. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أن القانون «سيحترم»، ولو أن تطبيقه سيكون صعباً. وقال غيان في تصريح أدلى به في ختام لقاء مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ: «أنا لا أقول إن تطبيق هذا القانون سيكون سهلاً، إلا أن القانون هو القانون، وقد وضع ليحترم وسيحترم». وتابع «إن الشرطة موجودة لتطبيق القانون وستطبقه».
وبالفعل اعتقلت الشرطة صباحاً امرأتين منقبتين وعدداً آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق القانون.
اعتقلت الشرطة صباح أمس (الإثنين) في باريس امرأتين منقبتين وعدداً آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».
وأوضح مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان «اليوم لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص بسبب ارتداء النقاب. بل تم بسبب عدم احترامهم إعلان التظاهرة». ففي فرنسا ينبغي الإعلان مسبقاً عن أي تظاهرة للحصول على ترخيص. وبغياب الإعلان يتم منع التظاهرة تلقائياً.
وأفاد المفوض مارسان إنه تم توقيف سيدتين منقبتين وأخرى محجبة مكشوفة الوجه ومسئول من الداعين إلى التجمع أمام كاتدرائية نوتردام في باريس. وأكد منظم التجمع رشيد نكاز من جمعية «لا تمس دستوري» في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» إنه «أوقف إلى جانب صديقة منقبة» أمام قصر الاليزيه مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية صباحاً قبل التظاهرة المرتقبة أمام نوتردام. وقال «كنا نريد أن يصاغ بحقنا محضر رسمي بتهمة وضع النقاب، لكن الشرطة رفضت كتابته»، مؤكداً أنه اقتيد «إلى مركز الشرطة».
وبدأت فرنسا أمس تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام. وهذا القانون الذي أقره البرلمان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بعد نقاش صاخب، يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم.
وبذلك بات محظوراً، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر. ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللاتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة
العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ
