أعلنت الرئاسة اليمنية أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلمياً و «في إطار الدستور». إلا أن البيان لم يشر إلى قبول صالح بتسليم السلطة إلى نائبه، الأمر الذي تنص عليه المبادرة الخليجية.
وأكد البيان أن الرئيس مستعد لنقل السلطة «سلمياً وبشكل سلس في إطار الدستور» وأن صنعاء ستتعامل بـ «إيجابية» مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون «كأساس للحوار». ومن جانبه قال ائتلاف المعارضة اليمني إنه يرفض خطة مجلس التعاون لأنها تضمن عدم محاكمة الرئيس صالح.
وقال متحدث باسم المعارضة إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون «أحمق»، مضيفاً أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولاً.
صنعاء - أ ف ب، رويترز
أعلنت الرئاسة اليمنية أمس الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلميا و«في إطار الدستور».
إلا أن البيان لم يشر إلى قبول صالح بتسليم السلطة إلى نائبه، الأمر الذي تنص عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. وأكد البيان أن الرئيس مستعد لنقل السلطة «سلمياً وبشكل سلسل في إطار الدستور» وأن صنعاء ستتعامل بـ «إيجابية» مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون «كأساس للحوار». وأكد «مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية» في البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن الرئاسة أطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا أمس الأول (الأحد) في الرياض وهي «تؤكد مجدداً ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة» في اليمن.
وشدد البيان أن الرئيس «ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وبشكل سلس في إطار الدستور». وذكر البيان أن اليمن «ستتعامل بإيجابية مع هذا البيان كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي». وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أعلن أمس الأول أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربي حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن. وأوضح الزياني معدداً الخطوات المطلوبة لحل الأزمة هي أن «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية» عبدربه منصور هادي، وأن يتم «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء انتخابات».
وفي وقت سابق أمس، قال ائتلاف المعارضة اليمني إنه يرفض خطة مجلس التعاون للتوصل لأنها تضمن عدم محاكمة الرئيس علي عبدالله صالح. وقال متحدث باسم المعارضة إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق مضيفاً أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولاً.
وتظاهر عشرات الآلاف أمس في صنعاء والحديدة رفضاً للحوار مع السلطة. وهتف المتظاهرون في صنعاء «لا حوار لا حوار، الرحيل هو القرار»، بينما كانوا متوجهين من إحدى كليات جامعة صنعاء نحو منزل نائب رئيس الجمهورية. ورفع المتظاهرون شعارات داعية إلى محاكمة صالح، وهتفوا «الشعب يريد محاكمة الرئيس».
إلى ذلك، أكد متحدث باسم اللجنة المنظمة للاحتجاجات في محافظة الحديدة إن عشرات الآلاف خرجوا في شوارع المدينة الساحلية على البحر الأحمر مطالبين «بالرحيل الفوري للرئيس صالح وبمحاكمته»
العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ
