سنعودُ يا أمي إلى فلسطين...
أمي يا أمي سنعودُ
سنعودُ الى أرض الأجدادْ،
أمي يا أمي سنعيشُ
لنصلي في بيت الأمجادْ
ولدي يا ولدي أين؟ وأين!
الى حيث صلبوكَ
الى حيث رجمكَ
الجلاد....
أمي يا أمي
الأرض من تحتنا ثارت
وجاشتْ كالبركانْ
والعصافير نادتْ
الموتُ يقرعُ الأبواب
ليمحونا من ذاكرةِ
النسيان...
أمي يا أمي
فلسطينُ صارتْ
عروساً من وردٍ
حكايةً من بيلسانْ
عليها نقشنا بالدماءِ
أسطورةً أولى بالحبِ
لُونت بريشةِ الفنانْ
وعلى أفواه أبنائها
كتبنا حانَ اليوم
حانْ
الوثوبُ من جوفِ
الأرضِ
الى حيثُ المكان
يصيرُ لنا،
لنا المكان...
أمي يا أمي سنعودُ
الى أرضِ الميعادْ
أمي يا أمي سنعودُ
نحن يا أمي العبّادْ
ولدي يا ولدي أين؟
حيثُ رحلت ورحلتْ،
وهل بعد الرحيل عدتْ؟
وهل بعد الموتِ حياة؟
هنا طفل رضيع هوى
هوى أرضاً
كحبةِ خردلٍ من فمِ
الغزلانْ،
يا ولدي يا ولدي
الموتُ علينا حقٌ
بانْ
والحياةُ عصفٌ وريحانْ
والعيشُ من أجل الخبزِ
ورشفةِ زيتٍ وزيتون
أصبحَ أمراً حتمياً
مفروضاً واعلانْ...
لم يحنْ الموتُ يا ولدي
لا!
لم يحنْ ...
ولا قرعُ المتاريسِ بالسيوفِ
لا!
لم يحنْ
لم يحن اجلاؤنا عن أرضِ
كنعانْ
ولا رحيلنا الى حيثُ
الجنانْ
لا ولا...
فالمطرُ الداكنُ مازالَ
يروينا من بعدِ العطش
والعشبُ الأخضرُ
يطربنا بالألحانْ
والزيتُ الأصفرُ
من حبّ الزيتونِ
ينهالُ، ينهالْ
والعصافيرُ تغردُ
صباحاً
مع رغيفِ الخبزِ
وقهوةِ قحطانْ
وفي الفجرِ ينادي
المؤذنُ
الله أكبر
الله أكبر
سبحان رب كل معبود
سبحانْ...
على رسلك يا ولدي
فهنا حفرنا بالمنقوشِ
لنزرعَ بذرةَ القمحِ
وهنا رسختْ أوتاد
الأجداد
وهنا ذقنا التينَ
مرات ومرات
وهنا مرغنا وجوهنا
بالتراب
وهنا صلينا وقرأنا
ما في الكتاب
وهنا وهناك
عاشَ أحمد ومحمود
وعمرانْ
وهنا وهناكَ
عاشت سلمى وليلى
ونورانْ
وفي قلوب الملايينِ
عاشت فلسطين
ارضاً تزدان...
محمد حسني عرار
لاشك ان موضوع محاربة الفساد الإداري والمالي وإدراجه على جدول الحوار الوطني هو لفتة تدل على نظرة ثاقبة لاستشراف المستقبل كون الفساد الإداري والمالي حجر عثرة يجب ازالته لتخطو البحرين خطوات جادة نحو التنمية الحقيقية ولا اعتقد ان هناك بحرينيين مختلفان في طرح هذا الموضوع وقد سمعنا وقرأنا الاخبار ان حكما صدر بحق الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف بالسجن سبع سنوات بعد ان ادين بحالتي اغتصاب وتحرش جنسي، واني اتساءل لو ان هذا الرئيس كان يحكم بلدا عربيا او اسلاميا هل كانت المرأة التي اغتصبها تستطيع ان تشكو على الرئيس؟ واليوم نحن نرى الاموال الهائلة التي كان الرؤساء الذين تم تنحيتهم تحت ضغط الشعوب المعارضة يخزنونها في حسابات البنوك، فيا ترى لماذا النظام نفسه لا يسمح بمراقبة اموال المسئولين الكبار من الرئيس وانت نازل؟
وقد قال لي شخص ألماني إن كل مواطن هناك يستطيع ان يعرف بالتمام والكمال كل ممتلكات واموال المستشارة الالمانية ميركل، واذا لاحظ أي تغيير مفاجئ في هذه الاموال فانه يبلغ نائبه في البرلمان الذي سيثير القضية هناك!
فيا ليت العالم العربي والاسلامي لا يقدس رؤساءه ومسئوليه ويضعهم تحت المراقبة ليؤدوا واجبهم الوطني بكل كفاءة وامانة ومن دون استغلال المناصب لمآرب ومصالح شخصية واعتقد جازما بان هذا الموضوع مهم جدا لأجل دفع عجلة التنمية في البحرين.
عبدالعزيزعلى حسين
المقومات الاجتماعية والخلقية: حدد الدستور المقومات الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع البحريني، وتتمثل في التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص والأسرة والتعليم والعمل.
التضامن الاجتماعي: يعتبر التضامن الاجتماعي من أهم المقومات الاجتماعية، حيث أولى الدستور البحريني التضامن الاجتماعي اهتماماً خاصاً من خلال التأكيد عليه في أكثر من مادة من مواده، فأكدت المادة (4) على التضامن الاجتماعي واعتبرته دعامة من دعامات المجتمع تعمل الدولة على كفالته، وهذا النص يشير إشارة واضحة على أن التضامن الاجتماعي يعتبر من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع، ومن هنا أكد الدستور على تحقيق التضامن الاجتماعي عندما نص على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، ذلك أن الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم تطبيقات التضامن الاجتماعي، حيث نصت المادة (5) فقرة (ج) على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
واهتم المشرع الدستوري بضرورة تحقيق التضامن الاجتماعي في جميع الأوقات والظروف التي تتعرض لها الدولة، فأشار الدستور إلى أهمية تضامن الأفراد عند تعرض المجتمع إلى الكوارث والمحن، إذ نصت المادة (12) على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية».
مبدأ تكافؤ الفرض: وهو من المقومات الأساسية التي نص عليها الدستور، حيث يعتبر هذا المبدأ من الدعامات الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع البحريني، فنصت المادة (4) من الدستور على أن «... تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة». ويعني هذا المبدأ المساواة بين جميع المواطنين بالنسبة للفرص المتاحة في مجال العمل والوظائف والثروة والمشاركة في الحياة العامة.
الأسرة: أكد الدستور على أهمية مكانة الأسرة في المجتمع، فالأسرة هي الخلية الأولى، وصلاح الأسرة وتماسكها يعني صلاح المجتمع وصلابة بنيانه، واستناداً لذلك نجد المشرع الدستوري قد أشار إلى ضرورة بناء الأسرة على أسس سليمة عمادها الدين والأخلاق وحب الوطن وحماية كيانها الشرعي.
إن الاهتمام بالأسرة لا يتم دون الاهتمام بالأمومة والطفولة، ولذا فقد ألزم الدستور الدولة بالاهتمام بالنشء والشباب وحمايتهم من الاستغلال ورعايتهم بدنياً وخلقياً وعقلياً، بالإضافة إلى حث الدولة على حماية كيان الأسرة من خلال العمل على التوفيق بين واجبات المرأة تجاه الأسرة وواجبها وعملها تجاه المجتمع، فالمرأة في المجتمعات الحديثة تقوم بدورين أساسيين هما دورها في البيت، ودورها في العمل خارج البيت.
والاهتمام بالمرأة لا يكون كاملاً دون مساواتها مع الرجل في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليم: يعد التعليم من المقومات الاجتماعية الأساسية، إذ أكد الدستور على التزام الدولة بتوفير التعليم لجميع المواطنين دون تمييز، على أن يكون مجانياً وإلزامياً في المراحل الأولى، كما أجاز للأفراد إنشاء المدارس والجامعات الخاصة تحت إشراف الدولة ورقابتها، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات التعليمية للأفراد، ومراعاة خصوصية بعض الجاليات العاملة في البحرين من خلال السماح لهم بفتح مدارس خاصة بأبنائهم.
ومن أجل ذلك أكد الدستور على حرمة دور العلم سواء كانت مدارس أم جامعات أو مراكز بحث علمي. إضافة إلى ذلك فقد ألزم أيضا جميع المؤسسات التعليمية بضرورة التأكيد على القيم الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم، والتركيز بشكل خاص على انتماء المواطن للأمة العربية، وكل ذلك يأتي انسجاماً مع نصوص أخرى أكدت على أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
هذا بالإضافة إلى أن الاهتمام بالتعليم لا يشمل النشء الجديد فقط، وإنما يمتد ليشمل الأشخاص الذين لم يأخذوا فرصتهم الكاملة في التعليم بسبب أوضاع البلد الاجتماعية والسياسية في الفترات السابقة. لذا فقد أكد الدستور على ضرورة محو الأمية من خلال خطة وطنية تتبناها الدولة وتعمل على تنفيذها، وقد نجحت البحرين في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصعيد فانخفضت نسبة الأمية بين الرجال والنساء إلى درجات متدنية جداً ومازالت الدولة تعمل بشكل حثيث مع المؤسسات الأهلية من اجل محو الأمية بصورة نهائية بين جميع المواطنين.
العمل: أشار الدستور إلى العمل باعتباره واجباً وحقاً في آن واحد، فهو واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة الإنسانية ويستوجبه الخير العام، كذلك فإن لكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه وفقاً لمتطلبات النظام العام والآداب، فعلى الدولة أن تعمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين، بصورة متساوية ودون تمييز.
كما أكد على أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على المواطن إلا في الحالات التي يحددها القانون وتكون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذاً لحكم قضائي.
أما بالنسبة للوظائف العامة فقد بين الدستور بأن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولابد من تحقيق المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة، وتحقيق المساواة لا يعني المساواة المطلقة بين جميع الأفراد وإنما المساواة بين الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة العامة.
شارع المحزورة مقسم ما بين تجاري وآخر غير تجاري
يسرنا أن نهديكم خالص التحيات، وبالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم الموقرة في العدد 3099 يوم الأربعاء الموافق 2 مارس/ آذار 2011، بعنوان «نطالب بمنحنا رخصة لفتح محل تجاري في مجمع 935 بالحجيات»، والتي تحدث فيها أهالي منطقة الحجيات في الرفاع الشرقي عن تقدمهم بطلب السماح لهم بفتح محلات تجارية على شارع المحزورة لرفع مستواهم المعيشي لكونهم متقاعدين عن العمل.
نفيدكم أن شارع المحزورة من الشوارع التجارية المقترحة، والتي تم اعتماد جزء منه لوجود طريق خدمة، أما الجزء الآخر فتم رفضه لوجود ممر للخدمات يفصل الشارع عن العقارات، وعلى اعتبار أن غالبية البيوت سكنية، علماً أنه يجري حالياً إعادة دراسة الجزء المتبقي للشارع المذكور.
قسم العلاقات العامة والإعلام
بلدية المنطقة الوسطى
العدد 3137 - السبت 09 أبريل 2011م الموافق 06 جمادى الأولى 1432هـ
