أكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي في بيان لهما أمس السبت (9 أبريل/ نيسان 2011) ضرورة الخروج بأقصى سرعة من المرحلة الراهنة نحو مرحلة الحلول السياسية والحوار الوطني الشامل الذي دعا له سمو ولي العهد، مؤكدتين العمل على التواصل المكثف مع جميع القوى والشخصيات الوطنية في البحرين لتوحيد جهودها في سبيل بناء كتلة ديمقراطية رافضة للطائفية، بالعودة إلى تراث وتقاليد الحركة الوطنية البحرينية.

«المنبر التقدمي» و«التجمع القومي» يؤكدان ضرورة الانتقال للحوار الذي دعا له ولي العهد

مدينة عيسى - جمعية المنبر التقدمي

أكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي في بيان لهما أمس السبت (9 أبريل/ نيسان 2011) ضرورة الخروج بأقصى سرعة من المرحلة الراهنة نحو مرحلة الحلول السياسية والحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه ولي العهد.

وذكرت الجمعيتان «إننا إذ ندرك خطورة الأوضاع التي تمر بها بلادنا الحبيبة، وما يجري على الأرض من مواجهات أمنية، لنؤكد مرة أخرى ضرورة الخروج بأقصى سرعة من المرحلة الراهنة نحو مرحلة الحلول السياسية والحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه ولي العهد، لأننا نرى فيه إطاراً أوسع يضم جميع المكونات الاجتماعية والوطنية من قوى وشخصيات قادرة على أن ترسم معالم المستقبل المشرق لبلادنا».

وقالتا إنهما يعملان على التواصل المكثف مع جميع القوى والشخصيات الوطنية في البحرين لتوحيد جهودها في سبيل بناء كتلة ديمقراطية رافضة للطائفية، بالعودة إلى تراث وتقاليد الحركة الوطنية البحرينية.

وتداولت الجمعيتان في التطورات السياسية المحلية الراهنة، في إطار مراجعتهما النقدية لجملة الأحداث التي مرت على البلاد منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، وحرصاً منهما على الخروج من الأزمة الراهنة بحلول وطنية تضمن الاستقرار الدائم لوطننا.

وأعادتا تأكيدهما أن مشاركتهما في الحركة المطلبية التي اندلعت يوم 14 فبراير الماضي كانت من منطلق الالتزام بالمطالب المشروعة في الملكية الدستورية، في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وبالحقوق المعيشية للمواطنين والتي دعت إليها هذه الحركة في البداية، وانسجام هذه المطالب مع أهداف الجمعيتين، ومطالبهما السياسية التي نادتا بها منذ تأسيسهما وتضمنها النظامان الأساسيان لهما المعتمدان من وزارة العدل، وكذلك برنامجا عمل الجمعيتين اللذان بذلتا الكثير من أجل تحقيقهما على مدار السنوات الماضية.

وقالت الجمعيتان إنهما بذلتا طوال الأحداث الماضية جهوداً من أجل ترشيد النهج السياسي وعقلنته والعمل على عدم ابتعاده عن المطالب المشروعة للشعب من خلال الترحيب بمبادرة ولي العهد للحور الوطني ومبادئ الحوار التي أعلن عنها، والتأكيد على الحفاظ على الوحدة الوطنية كأولوية يجب التمسك بها من خلال مراعاة المطالب السياسية للأطراف كافة وفتح قناة الحوار مع تجمع الوحدة الوطنية، والاستجابة للمبادرات الوطنية كافة للخروج من الأزمة.

وأوضحتا في البيان أنه: «عندما تم الإعلان من قبل بعض الحركات السياسية عن شعارات تصعيدية مرفوضة شعبياً وسياسياً مثل إسقاط النظام والتحالف من أجل الجمهورية، اتخذنا موقفاً معارضاً لها، ورفضنا دعوات التصعيد والعصيان المدني وقطع الطرق ووضع المتاريس، والتجمهر أمام المرافق العامة كالمرفأ المالي ومستشفى السلمانية، والزج بالمعلمين والطلبة في الأحداث بطريقة أدت إلى إرباك العملية التعليمية، وتنظيم إضرابات غير متفق عليها، ودعونا إلى إيقاف هذه الأجندة نظراً إلى خطورتها البالغة على البلاد والوحدة الوطنية، وكونها تعطي المبررات الكافية للتدخل الأمني لضرب الحركة المطلبية، لكن تلك الحركة التصعيدية فرضت أجندتها الخطيرة على الشارع من دون أن تبذل الجمعيات السبع الجهود الضرورية لوقفها، وكان من الخطأ أنها لم تعلن آنذاك رفضها لها في بيان للرأي العام».

وأعلنت الجمعيتان تضامنهما مع جمعية «وعد»، داعيتين إلى سرعة ازالة التجميد عن أنشطتها، حيث كان يفترض أن تجري هذه المراجعة من قبل جمعياتنا الثلاث، التي تجمعها مبادئ مشتركة ناضلت من أجلها عشرات السنين، وهويتها الوطنية الجامعة، ورغبتها في بناء تيار وطني ديمقراطي واسع وجامع يكون قادراً على استقطاب أوسع فئات الشعب نحو غد أفضل، وخاصة في ظروف الشرخ الطائفي العميق الذي هو من أخطر التداعيات وأشدها فداحة، فلا قيمة لأي مكتسبات سياسية إذا كان ثمنها خسران الوحدة الوطنية لمجتمعنا وشعبنا وتمزيق النسيج الوطني