مبدأ «المسئوليات المشتركة لكن المتمايزة» كان محوراً دائماً في مفاوضات المناخ، وما زال مصدر فوارق هائلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ففي حين تصر البلدان النامية على أن البلدان المتقدمة تتحمل مسئولية تاريخية ويجب أن تخفض انبعاثاتها وأن تزود البلدان النامية بالتمويلات والتكنولوجيا، تسأل البلدان المتقدمة، وهي على حق، ماذا عن الحاضر والمستقبل؟

إذا أردنا أن نمضي قدماً في صون كوكبنا، فيجب أن تكون لدى الفريقين رغبة حقيقية في التعاون، فتقبل البلدان النامية جزءاً من المسئولية عن الانبعاثات الحالية والمستقبلية، وتتحمل البلدان المتقدمة كامل المسئولية عن الانبعاثات السابقة. وهذا لا يمكن تحقيقه من دون نقاشات صريحة ومفتوحة بين الجانبين، بحيث يتحادثان بدلاً من أن يتجاهل أحدهما الآخر. وعلى البلدان النامية أن تدرك أن الانبعاثات الكربونية الاجمالية التي أطلقتها الصين العام 2009 تجاوزت انبعاثات «النافث الأكبر» وهو الولايات المتحدة، وأن انبعاثات الهند مماثلة لانبعاثات اليابان أو روسيا.

لقد كان اجتماع كانكون اختباراً حاسماً لمدى جدِّيتنا، وان يكن سقف توقعاته أدنى كثيراً مما تحقق في كوبنهاغن. وللأسف، تبين أننا لسنا جديين كثيراً، فقد اختُتم الاجتماع باتفاق متواضع.

لكن اختتام مؤتمر كانكون باتفاق، وإن يكن غير ملزم قانونياً، أتاح فرصة لعملية المفاوضات.

اتفاقات كانكون تمهل البلدان الـ193 المشاركة في المؤتمر سنة أخرى لتقرير ما إذا كانت ستمدد بروتوكول كيوتو المثير للجدل. ونجاح المحادثات في كانكون يتيح السعي الى اتفاق أقوى في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في دوربان بجنوب أفريقيا أواخر 2011. ويؤسس الاتفاق صندوقاً جديداً لمساعدة البلدان الفقيرة في التكيف مع التغيرات المناخية، ويخلق آليات جديدة لنقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ويقدم تعويضات لحماية الغابات الاستوائية، ويقوي التعهدات المتعلقة بتخفيض الانبعاثات التي انبثقت عن مؤتمر كوبنهاغن.

هذا جيد، لكنه لا يمكن أن يؤدي الى اتفاق ملزم قانونياً ما لم نبدأ حالاً سلسلة من المشاورات غير الرسمية المتواصلة بين البلدان الرئيسية في كلا المعسكرين ـ البلدان المتقدمة والبلدان النامية ـ التي لها مواقف متناقضة قوية جداً.

على الأمم المتحدة ألا تلعب الدور الحيادي التقليدي في هذا الوضع الكارثي، بل أن تؤدي دور هيئة عالمية معنية بالمشاكل العالمية الخطيرة. عليها بالتأكيد أن توفر منتدى حيادياً، لكن عليها أيضاً أن تؤدي دوراً فاعلاً جداً في انتاج صيغ توافقية تجمع بين وجهات النظر المتعارضة من غير أن تساوم على القضية ذاتها. هناك الكثير جداً على المحك لو سمحنا باستمرار المفاوضات العقيمة الى ما لا نهاية.

منذ الآن وحتى دوربان في نهاية 2011، ليس أمام الحكومات من خيار إلا أن تتفق على النقاط الآتية:

أولاً، اتفاق واضح بين البلدان المتقدمة والنامية حول فهمها لما يعنيه «مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتمايزة».

ثانياً، أهداف محددة لانبعاثات غازات الدفيئة في البلدان المتقدمة والنامية: يجب منح البلدان النامية فترة سماح قبل تطبيق التخفيضات التي يفرضها اتفاق جديد. والبلدان النامية الأكثر تقدماً، مثـل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية وماليزيا وسواها، قد تكون لديها فترة سماح أقصر من بلدان نامية أخرى، وبالتأكيد أقصر من تلك المتاحة لأقل البلدان تقدماً وللدول الجزرية الصغيرة.

ثالثاً، متابعة لاتفاق كوبنهاغن، إعلان مبالغ محددة لتمويل صندوق التكيف الجديد وتحديد تفاصيل آلية نقل التكنولوجيا. ويجب دعم البلدان الأكثر تأثراً بشكل عاجل لتتكيف مع التأثيرات السلبية الخطيرة لتغير المناخ. ويتعين أن تكون للصندوق الأخضر وآليات نقل التكنولوجيا هيكليات حكومية متوازنة لادارتها.

رابعاً، حل مسألة التثبت من تخفيض الانبعاثات. صحيح أن علينا معرفة المزيد، لكننا بالتأكيد نعرف ما يكفي. يجب أن نوقف حوار الطرشان