رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين دينار يدرج في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لصرف مبالغ الضمان الاجتماعي.

وقالت اللجنة في توصيتها أنه «نتيجة للدراسة المفصلة لبنود المشروع، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصي اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ»، وبررت رفضها بأنه «من الناحية الموضوعية استنفد مشروع القانون غاياته بتخصيص المبلغ المقترح كدعم إضافي لبرامج الوزارة من خلال الوفر المتحقق من آخر العام من حساب الوزارات والجهات الحكومية»، وتابعت «من الناحية الشكلية بات مشروع القانون الماثل غير ذي موضوع بانتهاء السنة المالية محل المشروع، ومن ثم انتهاء سريان قانون الموازنة عن هذه السنة، ما لا يسوغ معه تعديله لورود التعديل في هذه الحالة على نصوص زالت عنها قوة نفاذها الإلزامية بتمام تطبيقها وانتهاء السنة المالية التي تحدد نطاق هذا التطبيق من حيث الزمان، وخاصة بعد اعتماد الحساب الختامي لهذه السنة»