أكد وزير الأشغال عصام خلف أن الوزارة أدرجت مشروع تطوير شارع أرادوس ضمن برنامج العامين 2012/2011، وتم اعتماد مبلغ قدره 500 ألف دينار من الكلفة الكلية اللازمة للمشروع، والمقدرة بـ8.7 ملايين دينار في العام 2012 وما تبقى منها سيكون للعام التالي 2013.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب محمود المحمود بشأن تطوير شارع أرادوس في قلالي، والعقبات التي أدت إلى تأخير التنفيذ، وبرنامج الوزارة لتطوير مجمع 254 وفتح منفذ لمرفأ الصيادين بقلالي.

وأكد الوزير خلف أن وزارة الأشغال قامت بإعداد التصاميم اللازمة للبدء بأعمال تطوير الشارع، من خلال إعادة إنشائه وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول قدره ستة كيلومترات وإعادة بناء البنية التحتية وتطوير التقاطعات الموجودة عليه، واستحداث ثماني إشارات ضوئية تخدم الدخول إلى قرى الدير وسماهيج وقلالي، مع توفير أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات العامة تلافياً لقطع الإسفلت مستقبلاً وكذلك وضع العلامات والإشارات المرورية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة على الشارع، مشيراً في الوقت نفسه إلى تداخلات مسار المشروع مع أراضٍ مملوكة لجهات حكومية، منها وزارات التربية والتعليم والصحة والدفاع وشئون البلديات والزراعة والمالية، وأن وزارة الأشغال قامت بمخاطبة هذه الجهات كلا على حدة وأخذ موافقتها على الاستقطاع اللازم.

ولفت الوزير كذلك إلى الحاجة للاستقطاعات من بعض الأراضي الخاصة، والتي تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التثمين المبدئي لبعض الأراضي حسب القانون استعداداً لصرف الاستملاكات.

وأشار الوزير إلى تداخلات مسار المشروع مع حدود المقبرة الواقعة جنوب شارع أرادوس، ما تطلب التنسيق المكثف مع إدارة الأوقاف السنية للحصول على رأي الشرع على الاستفتاء، والذي تم إبلاغ الوزارة بعدم الموافقة على قطع المقبرة، وهو ما اضطر الوزارة إلى إزاحة الشارع وإعادة التصاميم الهندسية المعدة للتطوير وإنجاز نحو 98 في المئة منها.

وتطرق الوزير في رده على سؤال المحمود إلى عدد من المعوقات التي تحول دون تطوير شارع أرادوس، ومن بينها عدم تنفيذ المرحلة الرابعة من إزاحة خطوط المياه، وعدم البدء بتحويل خطوط الكهرباء التي تتعارض مع مسار الشارع، ناهيك عن تداخلات مسار الشارع مع بعض الأراضي الخاصة، وهو الذي أكد الوزير بشأنه أن التنسيق مازال جارياً مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ إجراءات الاستملاك والتعويض للأراضي المتناثرة من أعمال تطوير الشارع.

كما لفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من مرتفعات السرعة لزيادة السلامة على الشارع، ووضع العلامات التحذيرية لمنع التجاوز في بعض المقاطع من الشارع، وأنه سيتم قريباً إضافة مرتفعي سرعة آخرين على الشارع.

وأكد الوزير أنه يتم العمل على دراسة وتوفير بدائل للوصول إلى القرى الواقعة على شارع أرادوس (الدير، سماهيج، قلالي)، وذلك من خلال توسعة شارع الحوض الجاف العام وإنشائه كشارع ذي مسارين في كل اتجاه، في الجزء الواقع بين تقاطع قلالي وتقاطع الحد، وأنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لطرح مناقصة عامة لمشروع لإعادة رصف شارع الحوض الجاف في الجزء الواقع بين تقاطع قلالي وتقاطع سماهيج.

ونوه خلف إلى أنه يتم في الوقت الجاري إنشاء منفذ للدخول والخروج السلس إلى مرفأ الصيادين بقلالي، ويشمل ذلك تعديل تقاطع شارع الحوض الجاف مع شارع الحد، إذ يتم توفير مسار خاص لإجراء الدوران العكسي للمرور القادم من الشمال من قرية قلالي عبر الشارع الدائري الشمالي، كما يمكن الاتجاه شمالاً نحو مرفأ قلالي، إذ سيتم توفير فتحة في الرصيف الجانبي عند المرفأ لدخول السيارات وخروجها.

ولفت كذلك إلى أنه تم الانتهاء من جميع التصاميم والأمور الفنية لتنفيذ أعمال هذا التقاطع، كما أن المقاول المنفذ على أتم الاستعداد للمباشرة بتنفيذ العمل فور الحصول على موافقة هيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين (بابكو) على رخصة العمل، نظراً لتعارض المشروع مع خطوط الكهرباء وخطوط الشركة، ومن ثم سيتم البدء في العمل في المشروع