بدأ الجهاز المركزي للمعلومات عمله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1967، كقسم تابع إلى وزارة المالية تحت عنوان: «مكتب الإحصاء»، وتطور ليصبح إدارة في الوزارة. واستمر الجهاز في عمله كإدارة في «المالية» حتى صدر مرسوم بقانون رقم (7) للعام 1977، بإلحاق الإدارة إلى مجلس الوزراء.

وأصبحت إدارة الإحصاء مؤسسة قائمة بذاتها ليكون اسمها «الجهاز المركزي للإحصاء»، وذلك بصدور المرسوم رقم (5) لسنة 1983 بإعادة تسمية إدارة الإحصاء، وبقي منذ ذلك الحين الجهاز تابعاً لمجلس الوزراء، إلى أن صدر يوم الخميس الماضي (6 أبريل/ نيسان 2011) مرسوم ملكي رقم 23 للعام 2011، بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم (28) للعام 2002، بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء وجاء فيه أنه «تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة مجلس الوزراء الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 38 لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء».

وفي التسلسل التاريخي للجهاز المركزي للمعلومات، والتطورات التي شهدها الجهاز، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي، وذلك بهدف إنشاء السجل السكاني المركزي وتنظيم عمله. وقد نص هذا المرسوم بقانون على تشكيل لجنة دائمة لنظام السجل السكاني المركزي برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وبعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ومندوب عن وزارة الصحة، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن وزارة الدولة للشئون القانونية، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، على ألا تقل درجة المندوبين السابق ذكرهم عن درجة مدير.

وصدرت عدة مراسيم بشأن إنشاء إدارات في الجهاز المركزي للإحصاء، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) للعام 1988 بإنشاء إدارات في الجهاز المركزي للإحصاء، وهي: إدارة خدمات الحاسب الآلي، وإدارة الإحصاء، وإدارة مركز السجل السكاني.

ثم صدر المرسوم رقم (38) للعام 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء، حيث عُدل اسم الجهاز إلى الاسم الحالي «الجهاز المركزي للمعلومات».

بعد ذلك صدر المرسوم رقم (9) للعام 2003 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات وأنشئ في الجهاز الإدارات التالية: إدارة الانتخاب والاستفتاء (وتتبع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات)، إدارة الشئون الإدارية والمالية (وتتبع وكيل الجهاز المركزي للمعلومات)، إدارة الإحصاء، إدارة السجل السكاني، إدارة العناوين ونظم المعلومات الجغرافية (وتتبع مدير عام الإحصاء والسجل السكاني) إدارة عمليات الحاسب الآلي، إدارة نظم المعلومات، إدارة الموارد الفنية (وتتبع مدير عام تقنية المعلومات).

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية