صرح الأمين العام لمجلس النواب نوار علي المحمود بأن الأمانة العامة لمجلس النواب حريصة على تطبيق كل الإجراءات القانونية في حق أي موظف تجاوز القانون وشارك في العصيان المدني وتغيب عن العمل، وأن الأمانة العامة تشدد على تنفيذ اللوائح والتوجيهات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وذلك حرصاً من الأمانة العامة على محاسبة ومعاقبة أي موظف ينتمي للمؤسسة التشريعية وخالف القوانين ولائحة شئون الموظفين الخاصة بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وأوضح المحمود أن الأمانة العامة لمجلس النواب مؤسسة وطنية لا تقبل المساس بالنظام والشرعية ومخالفة القانون، كما أنها تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بقوانين العمل، وأن كل من يثبت بحقه عبر الأدلة والبراهين والصور مشاركته في التجاوزات ستتم معاقبته بحسب القانون والإجراءات الإدارية، وشرعت الأمانة العامة بمتابعة الأمر منذ البداية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف المحمود أن الأمانة العامة لن تتهاون مع أي موظف تثبت في حقه المشاركة في المظاهرات والمسيرات غير المرخصة داخل وخارج دوار مجلس التعاون وما جرى فيه من إساءات وتجاوزات، وأن توجيهات رئيس المجلس تؤكد تطبيق القانون بشكل حازم وعادل.

وشدد على أن أعمال الأمانة العامة بمجلس النواب لم تتعطل ولم تتوقف أثناء الأزمة الأخيرة، وأن روح الزمالة الواحدة والأخوة الوطنية والأداء المهني ستظل ثابتة وراسخة، ولن يسمح لأي شخص المساس بها، وأن من يحاول أن ينال من استمرارية العمل ومصلحة المؤسسة التشريعية سينال جزاءه وفق القانون والإجراءات الإدارية