أشادت كتلة المستقلين النيابية بالكلمة التي وجهها ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الشعب البحريني، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت خارطة طريق نحو ترسيخ أمن واستقرار الوطن والتعايش السلمي بين جميع طوائف المجتمع، وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل استمرارية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يحققه من إنجازات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية في شتى الميادين. وأوضحت الكتلة في بيان لها أمس الخميس (7 أبريل/ نيسان 2011) أن «كلمة سمو ولي العهد أبرزت رؤية القيادة لأولويات المرحلة الوطنية المقبلة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتصدي لأية محاولات لشق الوحدة والتماسك المجتمعي أو العبث بأمن الوطن ومقدراته»، مثمنة دعوة سموه إلى تفعيل سيادة القانون والعدالة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي ولاءات طائفية أو مناطقية أو حسابات تجزيئية ضيقة ومتطرفة، من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتحديث.

وأشادت بتدعيم سمو ولي العهد للمؤسسات الدستورية القائمة وتأكيد قدرتها على تفعيل التطوير في مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك استناداً إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني المتوافق عليها بنسبة 98.4في المئة من الشعب البحريني، باعتبارها ركيزة عملية البناء والتحديث والتطوير الشامل نحو مستقبل أفضل لهذا الوطن وجميع أبنائه في إطار الملكية الديمقراطية الراقية.

وجددت كتلة المستقلين النيابية التزامها بدعم الحوار الوطني الشامل في إطار البرلمان بجناحيه النواب والشورى باعتباره البوابة الرسمية والدستورية الوحيدة للحوار والممثل الحقيقي للشعب بجميع طوائفه ومكوناته وفقاً للمادة (89) من الدستور، مؤكدة أن السلطة التشريعية لديها من الصلاحيات وفقاً للائحة الداخلية والدستور التي تؤهلها لبحث ومناقشة جميع القضايا والمطالب الوطنية في إطار من المصارحة والشفافية، سواء كانت تتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري والقانوني أو التنمية ورفع المستوى المعيشي وتحسين الخدمات الحكومية من إسكان وتعليم وصحة ورعاية اجتماعية أو ترشيد الموارد العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري