ثمن نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية علي أحمد ما جاء بكلمة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص ما شهدته البحرين من أحداث خلال الأيام الماضية.

وأشاد باستراتيجية الدولة التي عبر عنها سمو ولي العهد في ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن أولاً والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، وأن المؤسسات الدستورية المتمثلة في البرلمان هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالإصلاحات وأن أي حوار أو مطالب يجب أن تمر وتناقش داخل المؤسسات الدستورية بشرط أن تحظى هذه المطالب أو الإصلاحات بتوافق بين جميع مكونات المجتمع البحريني.

وشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار أولاً حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويسترد الاقتصاد عافيته ويأمن الناس على أنفسهم.

وطالب أحمد القيادة السياسية بضرورة أن تعقب مرحلة استتباب الأمن وحفظ النظام المضي قدماً في الاستجابة لمطالب الشعب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافأة المخلصين ومحاربة الفساد في جميع الهيئات والمؤسسات، والعمل على استرداد أملاك الدولة والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق والعمل على اجتثاث الطائفية من عدد من المؤسسات التي تعين وتكافأ على الهوية وليس الكفاءة والإمكانات