أصدر رئيس محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قراراً يتضمن حظر نشر أية معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا المنظورة أو التي ستنظر أمام محاكم السلامة الوطنية بجميع دوائرها، وذلك في كل وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وذلك حفاظاً على سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية، وسيتم إطلاع الرأي العام بتفاصيل هذه القضايا وسير إجراءاتها عن طريق الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط