أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الخميس (7 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة فؤاد أحمد الحاجي أهمية مراعاة المصلحة الوطنية العليا في تبني القرار النهائي بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، مؤكدة حرصها على حفظ التوازن بين متطلبات التنمية والتطوير وحماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في البحرين.
جاء ذلك خلال بحث اللجنة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وممثلي وزارة الطاقة.
وتم خلال الاجتماع بحث أهم الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة التي تم فيها طرح المشروع بقانون، حيث استمعت اللجنة لرأي الحكومة تجاه هذه الملاحظات فيما قررت إعداد تقريرها التكميلي بشأن المشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس
العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ
