قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف إن الأمانة العامة تسعى إلى مواكبة التطور والتقدم الرقمي في شتى المجالات، لافتاً إلى أن مجلس الشورى من هذا المنطلق تبنى نظاماً إلكترونيّاً متكاملاً يحتوي على استمارة الكترونية لتحديد الاحتياجات التدريبية وجدول بالبرامج التدريبية الممكن الاختيار منها، وذلك كل على حسب وظيفته.

وذكر أنه تم تفعيل هذا النظام لوضع خطة تدريبية إلكترونية سنوية يتم من خلالها رصد احتياجات موظفي المجلس للبرامج التدريبية مطلع كل عام، منوهاً بالجهود التي تقوم بها كل من إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة تقنية المعلومات لإنجاز هذا العمل.

وكشف الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس الشورى بدأت في تنفيذ خطتها الإستراتيجية في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، وتقوم على إشراك منتسبي الأمانة العامة من مختلف الإدارات والأقسام في برامج تدريبية وندوات وورش عمل متنوعة المجالات بهدف زيادة كفاءتهم الوظيفية للقيام بأداء واجبهم الوظيفي بكفاءة عالية، إلى جانب صقل قدراتهم وحفز طاقات الإبداع والتميز لديهم.

وأشار إلى أن إستراتيجية التدريب التي تبناها المجلس تنبع من إيمان الأمانة العامة بالمجلس بأهمية الاستمرار في السعي إلى التميز الوظيفي ضمن توجيهات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح التي يؤكد من خلالها دوماً أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وكوادر المجلس كون عملية التدريب وسيلة فاعلة لمواكبة التطورات الحديثة والتغيرات المتسارعة في جميع المجالات وعنصراً مهمّاً لتنمية مهارات ومعارف وقدرات الموظفين واتجاهاتهم ليكونوا قادرين على إنجاز مهماتهم بشكل يتناسب مع ما تفرضه عليهم عجلة التطور والتحديث التي تمر بها مملكة البحرين.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى أن برنامج التدريب يأتي من منطلق رؤية الأمانة العامة لحفز طاقات التميز والإبداع لدى كل موظف، ودعم الموظفين لاستثمار الكفاءات وتشجيع وحفز المجدين لما فيه مصلحة المجلس وتطور أدائه، وليكونوا خير عون لأعضاء المجلس في أداء المهمات الموكلة إليهم بما يصب في مصلحة العمل التشريعي والوطن ككل