أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على التوجيهات الكريمة الصادرة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بوقف رسوم العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة 6 أشهر وذلك اعتباراً من أبريل/ نيسان الجاري، وتوجيهاتهما الكريمة لمصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية، ولوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد والتسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران، كما أشادت بتوجيهاتهما لوزارة المالية بتسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية.

وأوضحت الغرفة بأن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية السلبية التي نجمت عن الأحداث الأخيرة في البلاد والتي عانى منها القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثمنةً عالياً جهود ومساعي سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في هذا السياق والتي تهدف إلى الوقوف بجنب أصحاب الأعمال والتجار ومساعدتهم في تخطي الأزمة بأقل الخسائر. وأكدت الغرفة بأن هذه التوجيهات الكريمة تدل على حكمة ووعي القيادة الكريمة، وتعكس مدى تقديرها ومراعاتها للتجار والظروف التي مرت بهم خلال المرحلة السابقة والتي أثقلت على عاتقهم الكثير، كما أكدت بأن مثل هذه الخطوات سوف يكون لها بلاشك أثر إيجابي في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي والمعتاد في القريب العاجل، لاسيما وأن الأوضاع الأمنية أصبحت بحمد الله مستقرةً في البلاد، مؤكدة بأن الأمن يعد مطلباً أساسياً للنمو الاقتصادي والاستثماري. وأشارت الغرفة بأن القطاع التجاري في انتظار مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مجددة تقديرها العميق لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على هذه التوجيهات والتي من شأنها أن تخفف من أعباء الضغوط المالية، مقدرةً عميقاً لجهود ومساعي قيادتنا الحكيمة في اتخاذ هذا القرار الإيجابي وغيرها من القرارات المماثلة والتي بلاشك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد الوطني