قالت وزارة التربية والتعليم إن لجان تقصي الحقائق بالوزارة أوصت بفصل 111 متورطاً في الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد كدفعة أولى. وأضافت أن لجان التحقيق التي تم تشكيلها في الوزارة تواصل عملها في التحقيق مع المشتبه في تورطهم في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدارس الوزارة وإداراتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة، ومست الساحة التعليمية بشكل خطير، وعرّضت سلامة الطلبة الجسدية والنفسية والاجتماعية للخطر، وتسببت في خلق شرخ طائفي داخل المدارس، حيث يشمل التقصي والتحقيق حالياً نحو 400 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الوزارة ومدارسها.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس (الخميس) إن لجان التحقيق حددت أسماء الدفعة الأولى من المتهمين، ممن ثبت تورطهم في تلك الأحداث المؤسفة بشكل واضح وصريح، وبناءً على ذلك أوصت هذه اللجان بفصلهم من الخدمة، استناداً إلى قانون الخدمة المدنية واللائحة المنظمة له، وقد شملت هذه الدفعة إلى تاريخ الخميس الموافق 7 أبريل/ نيسان 2011 مائة وأحد عشر موظفاً وموظفة، بمن في ذلك أعضاء من الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس.

هذا وقد جاء في البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن وزارة التربية والتعليم بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص هؤلاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فصلهم النهائي من الخدمة وفقاً للإجراءات المطبقة في الديوان، كما تم في هذا الإطار إصدار قرارات بإيقاف جميع هؤلاء عن العمل إلى حين صدور القرار النهائي من الديوان بخصوصهم.

وعلى صعيد آخر، تعمل الوزارة حالياً وفي ضوء هذه التحقيقات على إيقاف بعثات الموظفين المبتعثين على حساب الوزارة من الذين تورطوا في هذه الأحداث التي مست سلامة الوطن والمجتمع التربوي