رحَّبت المؤسسات والفعاليات بقرار رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بوقف رسوم سوق العمل لمدة 6 أشهر، معتبرة أن «القرار جاء في الوقت المناسب للتخفيف على رجال الأعمال خصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبه أشار رجل الأعمال كاظم السعيد إلى أن «وقف رسوم العمل سيعطي دفعة قوة لأصحاب المؤسسات خصوصا المتوسطة والصغيرة من أجل العودة للعمل بنشاط وحيوية»، ونبه إلى أن «هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى إذ أن غرفة تجارة وصناعة البحرين رفعت مرئياتها لسمو ولي العهد وكانت من ضمنها هذه الخطوة، كما نتمنى أن يكون هناك حل لقروض البنوك وهناك توجيه من سمو رئيس الوزراء للمؤسسات المالية والمصرفية للتخفيف على المؤسسات»، وتابع «وخطوة إيقاف رسوم سوق العمل هي إيجابية جدا وهي ستؤثر حتى على المستثمرين الأجانب وخصوصاً أن بعضهم كان متردداً ولكن مع هذه الخطوة فإنهم سيتشجعون، وبعد الستة شهور يمكن أن يعاد النظر في الرسوم أو وقفها حتى لمدة عام أو يتم إعادة دراسة فرضها».

من جهتها عبرت عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى عائشة مبارك عن إعتقادها أن «القرارت الصادرة من أصحاب السمو جيدة في ظل ما تعرضت له البحرين من أزمة سياسية كانت لها تبعات خطيرة على الإقتصاد وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرة إلى أن «هذا القرار سيساعدهم وهو سيجلب رؤوس المال، وأعتقد أن القرار جيد ونتمنى أن تكون هناك قرارات أخرى ميسرة للتجار في البحرين وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدة إننا «نحتاج من السلطة التنفيذية أن تعطي المؤسسات الصغيرة تسهيلات أكبر من أجل تحريك الطبقة من المؤسسات لأن لها أهمية وثقلاً في الإقتصاد في أي بلد في العالم».

أما رئيس كتلة المستقلين النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري فبين أنَّ «قرار وقف رسوم سوق العمل سليم وحقيقة سبق وتقدمنا بطلب اقتراح مع بعض النواب أن يكون إيقاف رسوم العمل سنة وتم الآن 6 شهور ونتمنى أن يتم إلحاق 3 شهور أخرى بها لإكمال هذا العام، ليأتي متوافق مع طرحه في مجلس النواب»، ولفت إلى أن «هذه الخطوة جاءت للتخفيف على الإقتصاد ورجال الأعمال، وهذا جاء من باب التخفيف وهو سيشجع رجال الأعمال»، وبين أن «النواب ستيقدمون بالكثير من الإقتراحات لتخفيف العبء عن أصحاب العمل وهي في تواصل دائم مع المتضررين وهو أمر مهم لشعب البحرين ويهمنا كنواب أن نتلمس احتياجاتهم».

إلى ذلك ثمنت لجنة أصحاب الأعمال «توجيهات صاحبى السموالملكى رئيس الوزراء وولي العهد بإصدار قرار وقف رسوم العمل العشرة دينار لمدة ستة أشهر ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان»، متطلعة إلى «المزيد من الاصلاحات فى القطاع التجاري وإلى المزيد من القرارات السامية التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن»، وتابعت «ونحن بعد هذا القرار نتطلع من القيادة بإصدار الأوامر السامية إلى المسئولين بهيئة سوق العمل لتقديم المزيد من الإصلاحات والتسهيلات لأصحاب الأعمال»، ولفتت إلى أن «القطاع الاقتصادي والشارع التجاري كانا من أعظم المتضررين من هذه الأزمة والأحداث، وكان هناك شبه تعطيل لأعمال المؤسسات التجارية والانشائية»، وواصلت «وكان هناك هروب الكثير من العمال إلى بلدانهم لدواعي أمنية حدثت في البحرين، كل ذلك أثر سلبا على نشاط جميع المؤسسات فى البحرين»، وأردفت «ونحن الآن فى حاجة لأن تقوم هيئة سوق العمل بفتح جميع قنوات الخدمة في نظامها أمام أصحاب الأعمال، فهناك الآلآف من العمال المنتهية إقامتهم وهناك الآلآف من المؤسسات المحظور عليها استعمال نظام الهيئة سواء بتقديم الطلبات الجديدة أو تجديد إقامات العمال أو تقديم بلاغات الهروب وغيرها من الخدمات»، مطالبة «المسئولين بالهيئة ونزولا عند توصيات وتوجهات القيادة الرشيدة ان تفتح جميع قنوات الخدمية فى نظام الهيئة ليتسنى لأصحاب الاعمال تصليح وتعديل اوضاعهم خاصة بعد ان من الله علينا بنعمة الأمان».

وكان رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أصدرا توجيهاتهما باتخاذ سلسلة من الإجراءات منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري كما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية