يتجه قرار وقف رسوم سوق العمل البالغة 10 دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان 2011 لتوفير نحو 28 مليون دينار على القطاع الخاص.
ومن خلال قراءة الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل يتبيّن أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين بلغ مع نهاية العام الماضي (2010) 458 ألفاً و709 عمال أجانب.
وبحسبة بسيطة، فإن المبلغ الذي سيوفره القطاع الخاص من وجود 458 ألفاً و709 عمال من جراء القرار سيصل إلى 27 مليوناً و522 ألفاً و540 ديناراً، ومع الأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية في أعداد العمالة الأجنبية خلال الشهور الأربعة الماضية فإن التوفير قد يصل إلى 28 مليون دينار.
وسيكون قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات استفادة من قرار وقف رسوم سوق العمل، إذ يبلغ عدد العمالة الأجنبية فيه بحسب أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 118 ألفاً و424 عاملاً وذلك بواقع 7 ملايين و105 آلاف و440 ديناراً وبنسبة تصل إلى 25 في المئة من إجمالي ما سيوفره القطاع الخاص من القرار.
يتجه قرار وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري 2011 لتوفير نحو 28 مليون دينار على القطاع الخاص.
ومن خلال قراءة الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإنها تشير إلى أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين بلغ مع نهاية العام الماضي (2010) 458 ألفا و709 عمال أجانب.
وبحسبة بسيطة، فإن المبلغ الذي سيوفره القطاع الخاص من وجود 458 ألفا و709 عمال من جراء القرار سيصل إلى 27 مليوناً و522 ألفاً و540 ديناراً، ومع الأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية في أعداد العمالة الأجنبية خلال الشهور الأربعة الماضية فإن التوفير قد يصل إلى 28 مليون دينار.ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قريباً قرار بشأن وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري، إذ سيأتي هذا القرار في «ظروف استثنائية» تمر بها البلاد والقطاع التجاري والاقتصادي، وكذلك في ظل غياب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الذي لم يشكل بعد.
وتنص المادة (42) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل على أن «تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون. وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، وتصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء».
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، كما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي لمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور أصحاب الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية.
كما وجه سموهما خلال اجتماعهما أمس الأربعاء (6 أبريل 2011) وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد والتسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران.
إلى ذلك، وجه سموهما وزارة المالية إلى تسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية. وسيكون قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات استفادة من قرار وقف رسوم سوق العمل، إذ يبلغ عدد العمالة الأجنبية فيه بحسب أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 118 ألفاً و424 عاملاً وذلك بواقع 7 ملايين و105 آلاف و440 ديناراً وبنسبة تصل إلى 25 في المئة من إجمالي ما سيوفره القطاع الخاص من القرار.
ويأتي قطاع التجزئة وتجارة الجملة في المرتبة الثانية من حيث القطاعات الأكثر استفادة من قرار وقف رسوم سوق العمل، إذ يبلغ عدد العمالة الأجنبية في هذا القطاع 89 ألفاً و917 عاملاً بواقع 5 ملايين و395 ألف دينار وبنسبة تصل إلى 19 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية والتي يعمل فيها نحو 60 ألف عامل وبواقع 3 ملايين و642 ألفاً و720 ديناراً، وبنسبة تصل إلى 13 في المئة من إجمالي ما سيوفره القطاع الخاص من القرار.
صرحت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها باشرت تنفيذ إجراءات وقف رسوم العمل (10 دنانير) لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري 2011، بناءً على الأوامر التي صدرت من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها أن «الرسوم الشهرية عن شهر أبريل التي تم تحصيلها من أصحاب الأعمال خلال الأيام الأولى من هذا الشهر وقبل صدور الأمر سيتم إرجاعها إلى حساب كل صاحب عمل لدى الهيئة واحتسابها كرصيد دائن له»
العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ
