أعجبتني أرقام معروضة للبيع في موقع بتلكو وذهبت إلى أحد فروع بتلكو لشراء الأرقام بحسن نية وقبل شراء الأرقام استفسرت وسألت الموظف هل يمكنني أن أحول الأرقام من خدمة الفواتير إلى خدمة الشحن «سمسم» مقابل أي مبلغ سأدفعه فأجانبي الموظف: نعم يمكن تحويلهما وطلبت منه التأكد من مسئول الفرع، وتأكد من المسئول وقال نعم يمكن تحويل الأرقام في أي وقت من الأوقات بس شرط جزائي، ألا وهو دفع مبلغ إضافي على سعر الرقم وهو 3 دنانير عن الأشهر المتبقية من السنة من وقت خروجه، باختصار 36 ديناراً عن السنة مع رسوم تبديل بطاقة SIM ما مجموعه 41 ديناراً على سعر الرقم، فقلت له هل أنت متأكد أنه لا توجد رسوم غير هذه الرسوم، وهل يمكن تحويل الأرقام في أي وقت فأجابني بالحرف الواحد أكيد 100 في المئة ممكن تحويل الأرقام في أي وقت من خروجها ولا توجد أي مشكلة، فوافقت على الشرط، والموظفون وافقوا على التحويل، فتم استخراج الأرقام وقام الموظف بتحويل الأرقام في نفس الوقت، ودفعت المبلغ كاملا (سعر الرقم ومبلغ الشرط الجزائي)، يعني دفعت ضعف سعر الرقم واستلمت أرقام سمسم، وشحنتها لمدة سنة وبعد شهرين تقريباً من الشراء قامت بتلكو بمصادرة الأرقام وحين فتحتها رأيتها لا تعمل، وذهبت إلى الفرع الذي اشتريت منه الأرقام، وأخبرت الموظفين والمسئولين ورفضوا ترجيع الأرقام أو المبلغ المدفوع، ولا يوجد سبب وهي 6 أرقام وكلفتها فوق 500 دينار ويطلبون مني شراء الأرقام مرة ثانية، وجميع الفواتير والأرصدة والأرقام غير صالحة للاستعمال موجودة. أين الصدقية يا بتلكو.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على رسالة الزبون الكريم بشأن موضوع أرقام الهاتف النقال، نود الإفادة أنه بعد إجراء التحقيقات في الحالة تبين أن الزبون قد تقدم للحصول على عدد 3 أرقام بنظام الدفع الشهري في شهر يوليو/ تموز الماضي مستفيداً من عرض الخصم على الأرقام المميزة والمتناسقة والذي بلغ 80 في المئة من أسعارها. وقد وقّع الزبون موافقاً على الشروط والأحكام التي تضمنها عقد البيع بينه وبين الشركة والتي من ضمنها التعهد بعدم تحويل أي من هذه الأرقام إلى خدمة سمسم مدفوعة الأجر. إلا أن الزبون، وفي مخالفة صريحة للعقد المبرم معه، قام بتحويل الأرقام المذكورة مع 3 أرقام أخرى تستوفى عليها نفس الشروط إلى خدمة سمسم خلال نفس الشهر. وقد قام أحد موظفي بتلكو بالاتصال بالزبون ليخبره بضرورة إرجاع الأرقام إلى خدمة الدفع الشهري «سوبر 10»، إلا أن الزبون رفض ذلك وأصر على موقفه.
وفي تاريخ 4 سبتمبر/ أيلول2010، استلم الزبون رسالة قانونية تفيد بأن الشركة ستقطع الخدمة عن الأرقام المذكورة بسبب مخالفتها الشروط والأحكام، وأن باستطاعته دفع الرسوم في أي من محال بتلكو لكي يتسلم الخطوط بالخدمة الصحيحة.غير أن الزبون لم يمتثل إلى شروط العقد المبرم معه، مما اضطر الشركة إلى قطع الخدمة عن الخطوط في تاريخ 15 سبتمبر.
وعلى إثر هذا الإجراء، قدم الزبون الشكوى إلى بتلكو أولاً ثم إلى هيئة تنظيم الاتصالات وقد قامت بتلكو بتقديم الرد الرسمي إلى هيئة تنظيم الاتصالات حول هذا الموضوع. كما لا يفوتنا التأكيد بأن بتلكو لم تطلب من الزبون إعادة شراء هذه الأرقام باعتبار أن هذه الأرقام تم حجزها وبيعها على زبائن آخرين.
شركة بتلكو
رداً على الشكوى التي نشرت في صحيفتكم الغراء يوم الأحد 27 مارس/ آذار 2011 بشأن الموظفة المذكورة في هذه الشكوى فهي كما ذكرت نود الإفادة بأنها موظفة تعمل بالمكافأة في التدريب لبرنامج تصفيف الشعر والمكياج بمركز سترة الاجتماعي وهذا العمل إلى جانب كل مدربات البرامج والدورات والوحدات الإنتاجية بالمراكز الاجتماعية يتم التعاقد معهن بموجب عقد محدد المدة بنوع التدريب ومدته وإن الوزارة لم تقدم وعود بالتثبيت لعدم وجود هيكل خاص بالتدريب في المراكز الاجتماعية والسبب أن طبيعة البرامج التدريبية تعتمد بشكل أساسي على التعاقد المؤقت لاستقطاب خبرات مختلفة بحسب البرامج المطروحة والتي تتناول مختلف التخصصات المتغيرة والمتنوعة بما يستدعيه طلبات المجتمع والتي لا يمكن تخصيص لها هيكل منفرد. وأما ما تقدمت به الشاكية بالنسبة لعملها في التدريب بمركز سترة الاجتماعي والتي ذكرت بأن الوزارة فصلتها لتغيبها وتطالب بحقوقها فهذا غير صحيح بتاتاً إذ إن المراكز الاجتماعية تعجّ حالياً بالكثير من المدربات اللاتي تغيبن لفترة من الوقت وقد رجعن إلى عملهن وواصلن التدريب وما حصل في مركز سترة الاجتماعي هو اعتذار الشاكية عن العمل لمدة أسبوعين ما استوجب وقف دورة الشعر والماكياج بالمركز، وحيث إن المركز في إجراءات الصيانة الشاملة فقد ارتأت الوزارة وقف البرنامج لحين الانتهاء من أعمال الصيانة كما يتم حالياً وبشكل تدريجي وقف جميع أعمال المركز من برامج وأنشطة لحين الانتهاء من الصيانة الشاملة والتي ستخدم منطقة سترة بتحول المركز إلى مركز نموذجي يضم كل خدمات الوزارة التي سيستفيد منها أهل المنطقة.
وتود الوزارة أن تنوه أن مركز سترة الاجتماعي يقدم الكثير من الخدمات لأهالي المنطقة في سبيل ضمان حياة اجتماعية مستقرة وكريمة يشهد لها أهل المنطقة.
وزارة التنمية الاجتماعية
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3098) الصادرة في 1 مارس/ آذار 2011 تحت عنوان (عائلة بحرينية تعيش داخل غرفة وتترقب بيتها الإسكاني منذ 16 عاماً).
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين عدم وجود طلب قرض للمذكور في العام 1995، وكان لديه طلب قرض شراء في العام 1997 وقد خصص له القرض بموجب هذا الطلب ألا أنه لم يتسلم مبلغ القرض وتقدم بطلب وحدة سكنية رقم 1539/ وحدة سكنية صادر في 27 مايو/ أيار مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات وذلك بحسب المشاريع الإسكانية المطروحة، أما علاوة السكن فهي تصرف بعد مضي خمس سنوات على سنة قبول الطلب، وعليه ستصرف له علاوة السكن في 1 يناير/ كانون الثاني 2012 حال استيفائه لمعايير صرف العلاوة حسب النظام.
العلاقات العامة والإعلام
مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط ) العدد 3106 الصادر في يوم الأربعاء الموافق 9 مارس/ آذار 2011 زاوية (كشكول) بخصوص فيضان مياه الصرف الصحي على شارع 7 بمنطقة سترة بين مجمعي 605 و603 بتوقيع أهالي المنطقة.
نود الإفادة أن إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوزارة قامت بالكشف والمعاينة الميدانية للموقع المذكور بتاريخ 22 مارس 2011، واتضح أن الشارع المذكور لا توجد به خدمات للصرف الصحي، وعليه فإن المشكلة ليست من اختصاص الوزارة.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3106) الصادرة في 9 مارس/ آذار 2011 تحت عنون (مهجورة محرومة من كافة مساعدات الدولة). على ضوء ما تم نشره في هذه الشكوى نود الإفادة بأن المذكورة توجهت إلى المجلس الأعلى للمرأة بالعديد من الملاحظات التي تفيد بعدم انتفاعها بالكثير من مساعدات الدولة ومن ضمنها عدم تمكنها من الاستفادة بالخدمة الإسكانية، وفيما يتعلق برغبة المذكورة في الانتفاع بطلب خدمة إسكانية فإنه حسب معايير استحقاق الخدمات الإسكانية (الفئة الثالثة) يمكن لأحد أبناء المذكورة ممن تنطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق التقدم بطلب خدمة إسكانية باسم العائلة وذلك لتجاوزها للسن القانوني.
العلاقات العامة والإعلام
مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3107) الصادرة في 10 مارس/ آذار 2011 تحت عنوان (إلى متى يا وزارة الإسكان). على ضوء ما نشر في هذه الشكوى ونظراً لسوء الوضع الاجتماعي ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص في الوزارة للنظر في كيفية مساعدتها حسب النظام وسيتم إعلام المذكورة بالقرار المتخذ حال صدوره.
العلاقات العامة والإعلام
مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام
العدد 3134 - الأربعاء 06 أبريل 2011م الموافق 03 جمادى الأولى 1432هـ
