أبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى صلاح علي محمد رفضه التام لأية محاولات من جانب الجمهورية الإيرانية الإسلامية وعبر أي من مؤسساتها للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكدا أن سيادة الدول على أراضيها تعتبر خطاً أحمر، وذلك وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعمول بها التي شددت على ذلك وأكدت على علاقات حسن الجوار.

وأشار صلاح في تعليقه على البيان الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، إلى أن المؤسسات التشريعية هي بيت القوانين، وهي التي ينبغي أن تكون الأكثر حرصاً على احترام القوانين وليس تجاوزها وانتهاكها، فما بدر من مجلس الشورى الإيراني يعد في المقام الاول تجاوزا صريحا للصلاحيات والأطر المنظمة لعمل المؤسسات التشريعية، كما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقبل ذلك هو انتهاك لمبادئ حسن الجوار بين الدول بحكم تقاربها الجغرافي، كما أنها تتنافى مع المبادئ الإسلامية من قبل بلد جار مسلم.

كما عبر صلاح عن رفضه وشجبه لما جاء في البيان من مساس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التي تربطها بمملكة البحرين مواثيق واتفاقيات مشتركة دفاعية وأمنية واقتصادية وغيرها، ناهيك عن الروابط التاريخية الممتدة، وروابط الأخوة والقربى التي يجتمع عليها شعوب دول المجلس، لافتا إلى ان وجود قوات درع الجزيرة بالمملكة هو محل ترحيب من قيادة وحكومة وشعب البحرين، داعيا لضرورة الابتعاد عن مثل هذه البيانات والتصريحات التي لا تخدم رغبة دول مجلس التعاون في تحقيق الامن والامان والاستقرار بالمنطقة ومع جاراتها من الدول المجاورة.

وفي سياق آخر، اعتبر صلاح علي أن أية مطالب للإصلاح والتطوير في مختلف المجالات بالمملكة لابد ان تمر عبر المؤسسة التشريعية، مؤكدا ما ذهب إليه البيان الصادر عن مجلس النواب أمس (الثلثاء) بأن المؤسسة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب هي الإطار الدستوري والقانوني للحوار الوطني