قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود إن «الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 ستعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل ونأمل أن يتم التوافق مع الحكومة لأن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال ذلك».

وأشار المحمود إلى أن «الخلاف بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع الحكومة هو بشأن إدراج بند لصندوق دعم الرواتب والأجور»، وتابع «وبدأت مطالبات النواب بزيادة 25 في المئة لكل موظف ومتقاعد وبعدها ارتأى أعضاء اللجنة المالية أنه سيكون مجحفاً في حق العاملين في القطاع الخاص لذلك فكرنا في آلية بحيث يكون هناك صندوق لدعم القطاع العام والخاص والمتقاعدين»، وواصل «وكانت الفكرة في البداية أن يتم دعم كل موظف بـ100 دينار شهرياً، ومن أجل ذلك إننا بحاجة إلى 262 مليون دينار في السنة المالية الواحدة».

وأضاف المحمود «وبعد النقاش مع الجهات المعنية تم الاتفاق على تقليص المبلغ بحيث لا يتعدى الـ200 مليون دينار في السنة المالية الواحدة وهذا المبلغ يوزع على ما ذكرناه من فئات، ومع هذا الاتفاق سيكون نصيب كل عامل في القطاعين العام والخاص فضلا عن المتقاعد 75 ديناراً»، ولفت إلى أن «أي اقتراح بشأن معايير لصرف هذا الدعم لم تبحث، كما أن هذا الدعم لن يصرف بأثر رجعي وسيكون بديلا عن علاوة الغلاء التي تصرف الآن لأرباب الأسر»، وأردف «وبعدها أخذت الحكومة المقترح وجارٍ التباحث بشأنه، والتأخير ليس من جهة مجلس النواب»، واعتبر أن «للحكومة حساباتها خصوصا أن هذا المشروع سيرفع العجز السنوي بالإضافة إلى الدين العام»، متوقعاً أن «الحكومة لن تبخل على شعبها الوفي بالدعم الذي تراه مناسب، إذ من الممكن ان يكون أفضل مما اقترحناه وجلالة الملك كريم ولن يترك هذا الموضوع دون أن يتدخل في مثل هذه الأمور لما فيه صالح المواطن البحريني»، مؤكداً أن «تطبيق هذا الدعم سيكون ذا فائدة أكبر على المواطنين لأنه سيشمل أعداداً أكبر من ما تشمله علاوة الغلاء»، وختم «وهو سيشمل غير المتزوجين».

وأكملت الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 شهرها الثالث منذ عرضها على مجلس النواب في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010، ودخلت في الشهر الرابع من دون إقرار.

... ويطالب بوقف «غزو الرسائل النصية»

طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود، الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في البحرين، «بالعمل على وقف غزو الرسائل النصية العشوائية التي تقض مضجع فئة كبيرة من المواطنين، وتتسبب في إزعاج مستخدمي الهواتف النقالة على مدار اليوم».

وقال المحمود: «إن كثيرا من الموطنين يعانون من عشرات الرسائل النصية القصيرة التي تصل إلى هواتفهم من دون استئذان للإعلان عن منتج معين، فيما وصل الأمر خلال الأيام الماضية إلى تسلم بعض المواطنين لرسائل عشوائية مجهولة المصدر تنشر أخباراً مغلوطة وشائعات تحمل في طياتها الفتنة والتحريض، بل يصل الأمر في بعضها إلى توجيه اتهامات لأناس أبرياء في شرفهم والطعن في سمعتهم وأخلاقهم على غير سند من الحقيقة».

وناشد المحمود «الشباب الواعي بوقف التعاطي مع تلك الرسائل وعدم إعادة توجيهها لأشخاص آخرين، لأن ذلك يوسع نطاق المشكلة لتصل إلى حد توجيه تهديدات لأشخاص قد يكونوا أبرياء مما يشاع عنهم».

ولفت النائب المستقل إلى أن «جمعية حماية المستهلك كانت أعلنت وجود آلية تمكن مستخدمي الهواتف النقالة من منع هذا النوع من الرسائل إذا رغبوا في ذلك»، مطالبا في الوقت نفسه شركات الاتصالات العاملة في المملكة بوقف تلك النوعية من الرسائل المغرضة إذا ما تبين لهم أنها ستسيء إلى عملائهم بصورة مباشرة.

كما أشار المحمود إلى وجوب تحديد أوقات بث تلك الرسائل التجارية - في حال موافقة العميل عليها - لتقتصر على ساعات معينة أثناء النهار، حتى لا تتسبب في إزعاج متلقيها، لأن ذلك يعد أحد أنواع تجاوز للخصوصية والتدخل الصريح في شئون الغير التي يعاقب القانون مرتكبها.

ونبه إلى خطورة نوعية أخرى من الرسائل التي تندرج تحت بند النصب والاحتيال وانتشرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن رسائل توحي للمستهلكين حصولهم على جوائز وهمية بينما تهدف في الحقيقة إلى سلب أموالهم بطرق احتيالية، وألقى في ذلك بالمسئولية على شركات الاتصالات، حيث طالبها «بضرورة تتبع أصحابها وإبلاغ السلطات عنهم حتى لا تقع تلك الشركات تحت طائلة القانون»