أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن البتّ في استقالة نواب الوفاق السبعة التي تم تأجيل النظر فيها في جلسة الأسبوع الماضي، ستكون بين خيارات الموافقة على الاستقالة أو رفضها أو تأجيل البتّ فيها مجدداً.

وكان مجلس النواب أجّل في جلسته بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011 البتّ بالتصويت على استقالة: السيدمحمد مجيد، وعبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، والسيدجميل كاظم، والسيدعبدالله العالي، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري.

فيما وافق على استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان.

وقال الدوسري: «المجلس لايزال باقٍ على مسألة تأجيل البتّ في استقالة نواب الوفاق السبعة لمدة شهرين، والتي من المتوقع أن تصادف بعد الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار المقبل».

وتابع: «متى انتهت المدة القانونية التي أعطاها المجلس للجميع، سننظر إلى قضية نواب الوفاق السبعة، ولكننا لا نستطيع التحرك في الموضوع إلا إذا قدم لنا طلب لاستعجال البت في الاستقالة».

فيما جددت مصادر وفاقية تأكيدها رفض العودة إلى مجلس النواب حتى وإن رفض المجلس موافقته على استقالة النواب السبعة، مطالبين المجلس بسرعة الموافقة على استقالتهم، فيما لم تشر المصادر ما إذا كانت ستطلب من المجلس سرعة النظر في الاستقالة.

وبالنسبة للنواب عبدالحسين المتغوي والسيدجميل كاظم، والسيدعبدالله العالي، وعبدعلي محمد حسن، فإن تأجيل البتّ في استقالتهم من شأنه أن يوقف حصولهم على الراتب التقاعدي عن عضويتهم في البرلمان السابق، وخصوصاً مع إيقاف مكافآتهم الشهرية منذ توقفهم عن حضور جلسات النواب. فيما من المتوقع أن لا تتسبب استقالة 6 من نواب الوفاق السابقين الـ 11، في استلامهم لرواتبهم التقاعدية عن عضويتهم في البرلمان السابق، وهم النواب السابقين عبدالجليل خليل، وخليل المرزوق، وجاسم حسين، ومحمد المزعل، والشيخ حسن سلطان، وجواد فيروز.

وكانت كتلة الوفاق أكدت على أن استقالة أعضائها قدمت أساساً احتجاجاً على اللجوء للحل الأمني والعسكري في معالجة المطالبات السياسية، مؤكدة على أن قناعتها بأن الحل السياسي هو الأسلم للخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين، مشيرة إلى أن قبول استقالة 11 نائباً من أصل 18 نائباً وفاقياً «لا يفهم الغرض منه».

فيما كان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان نفى أية نية لإرجاع النواب السبعة الآخرين الذين لم تقبل استقالاتهم للآن، وقال: «الاستقالة باقية ومتروكٌ لمجلس النواب أن يعمل ما يعمل»