أعرب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين استغرابه من وصف احد التجار لموقف الغرفة من الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين بالمخزي، وخاصة ان جميع مواقف الغرفة السابقة كانت تؤكد على ولاء الغرفة وتأييدها التام للقيادة الحكيمة.

وأوضح المجلس في بيان أمس للجمهور الكريم «جملة من الحقائق بشأن ما طرحه هذا التاجر الذي دأب وللأسف على معارضة كل شيء تقوم به الغرفة من اجل المعارضة فقط»، وذكر أن «هناك مجموعة من التجار التي لا تمتلك أي ثقل في الشارع التجاري ولكنها دائماً تحاول انتهاز الفرص من خلال التحركات والتصريحات الاستعراضية، وهؤلاء يعلو صوتهم فقط مع اقتراب اجتماع الجمعية العمومية وبسبب ذلك فإن مجلس الإدارة لا يستغرب مثل هذه التصريحات والتحركات في مثل هذا الوقت بالذات».

وقال البيان إن «مجلس الإدارة تجاه ما يثار في الصحافة المحلية من قبل هؤلاء يود أن يوضح الآتي: بشأن ما طرح من أن المرئيات التي رفعتها الغرفة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد هي مرئيات سياسية بحتة، فإن مجلس إدارة الغرفة يؤكد أن هذا القول يدل على ضعف في الفهم وعدم قدرة على الاستيعاب، ويؤكد مرة أخرى أن هذه المرئيات قد تم إعدادها بناءً على طلب ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد للوقوف على مرئيات ومقترحات الغرفة بشأن الحوار الوطني مع جميع الأطراف بالمملكة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها الشعب البحريني بكل أطيافه، والحوار الوطني ليس ذي شأن اقتصادي فقط بل له أبعاد سياسية واجتماعية أخرى، والغرفة بعد هذه السنوات الطويلة من العمل المخلص في خدمة مملكة البحرين لا يعيبها أن تبدي وجهة نظرها تجاه قضايا وطنية حتى وان كانت ذات صبغة سياسية طالما طلب منها ذلك، وطالما كانت ترى أن عليها مسئولية وواجب يفرضه الحس الوطني في التقريب بين وجهات النظر لتتفادى البحرين أي ضرر». واضاف البيان «مجلس إدارة الغرفة لم يغفل الجانب الاقتصادي في المرئيات التي رفعت إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، فقد تناولت تلك المرئيات قضايا اقتصادية جوهرية، بل إن المرئيات قد طغى عليها الجانب الاقتصادي أكثر من السياسي، ولكن عدم قدرة البعض على الفهم والاستيعاب تدفعهم إلى قراءة مرئيات الغرفة بصورة غير صحيحة، وكما سبق وأعلنا فقد قامت الغرفة برفع تفاصيل مرئيات اقتصادية بشكل أكثر تفصيلاً برسائل منفصلة إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وولي العهد الأمين، واقترحنا فيهما خطوات لتجميد وإلغاء الكثير من الرسوم، والطلب من المؤسسات المالية وغيرها لتقديم الدعم للقطاع التجاري وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش الاقتصاد».

كما بين أن «مجلس إدارة الغرفة لم يستفرد في صوغ المرئيات، بدليل عقد لقاء تشاوري ببيت التجار خاص لاستعراض هذه المرئيات ومناقشتها مع أصحاب الأعمال، وقد حضر اللقاء حشد كبير من التجار من مختلف المستويات والفئات، وقد تمت مناقشة جميع المحاور التي تضمنتها مرئيات الغرفة، وتم التوافق على جميع النقاط الواردة فيها، فضلاً عن إضافة بعض النقاط الجديدة وإعادة صوغ نقاط أخرى، ففي نهاية الأمر تم التوصل إلى صيغة توافقية بين الجميع، وبعض البنود التي وردت في المرئيات تم إدراجها بناءً على طلب بعض من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الذي خصص لمناقشة هذه المرئيات وإجراء أي تعديل عليها والذين ارتأوا في تلك الفترة أهمية مناقشتها ضمن محاور الحوار الوطني، فأعضاء الغرفة ساهموا في صوغ هذه المرئيات وتعديلها وإبداء الملاحظات عليها، ومن جانب آخر فإن مجلس الإدارة لديه الصلاحية بموجب قانون الغرفة ونظامها الأساسي في تمثيل أعضاء الغرفة».

وبخصوص إعلانات التأييد والولاء التي أصدرتها الغرفة مؤخراً، فذكر البيان أن «مجلس الإدارة يؤكد رفضه التام لأية مزايدات تشكك في ولاء الغرفة وتأييدها للقيادة الحكيمة، وكانت لمجلس الإدارة وقفة وطنية شجاعة قد جعلها ذلك في موقف صعب مع بعض الجهات التي لم ترضَ بمثل هذا الموقف، ولكن مجلس الإدارة تحمل مسئوليته الوطنية، وكانت له مواقف منذ اليوم الأول لنشوء الأزمة وهي معروفة ومنشورة في الصحافة المحلية، كما أن رئيس مجلس إدارة الغرفة قد تشرف مع عدد من أعضاء المجلس بلقاء حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وكان لأعضاء من مجلس الإدارة كذلك لقاء مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ولقاء آخر مع صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعبر المجلس خلال هذه اللقاءات عن كامل تأييده وولائه للقيادة الحكيمة».

واستغرب مجلس الإدارة مما قاله أحد التجار من إن «إعلانات التأييد والولاء هي استغلال لموازنة الغرفة»، وسأل: «هل التعبير عن الولاء هو استغلال؟، وهل يستكثر على مؤسسة عريقة مثل الغرفة أن تعبر عن ولاء وتأييد الأسرة التجارية والصناعية للقيادة من خلال إعلانات؟»، كما سأل المجلس: «أين كان هؤلاء المزايدون، فلم نرى لهم طيلة الفترة الماضية أية مواقف علنية بل هم من انكشف عنهم القناع وفضلوا السكوت وانتظار النتائج، ولكن اليوم دب فيهم النشاط وأصبحنا نرى لهم تصريحات ومواقف».

وجدد مجلس الإدارة «رفضه التطاول وقلب الحقائق من قبل البعض»، مؤكداً أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين على مر تاريخها الطويل كانت ومازالت وستظل صوت القطاع التجاري والصناعي في مملكة البحرين وتستمد قوتها من تماسك أعضائها وتعاونهم مع مجلس إدارتها المنتخب بشكل ديمقراطي لإحداث التطوير المنشود والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي في كل المجالات».

وختم بالقول إن «التهجم من قبل البعض على مجلس الإدارة والانتقادات غير المبنية على أسس وخاصة تحت هذه الظروف الصعبة التي تمر على وطننا لا يمكن قبولها»