تقدم عدد من المواطنين من مناطق مختلفة بالبحرين ببلاغ للنائب العام علي فضل البوعينين، وشكوى لوزير العدل والشئون الإسلامية، للتحقيق في مخالفات سبع جمعيات سياسية لقانون العقوبات وقانون الجمعيات السياسية، وقيامهم بالدعوة لتغيير وقلب النظام السياسي والاجتماعي، والتعاون مع جهات خارجية لتحقيق هذا الغرض، وتورطهم في أنشطة مسّت الأمن الوطني خلال الأحداث السابقة.

وقال تقرير نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا): «إن البلاغ أشار إلى مخالفة الجمعيات (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، العمل الإسلامي (أمل)، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي) صراحة نصوص قانون العقوبات، لاسيما المواد (159)، (160)، (161)، (174) التي تنص على المعاقبة بالسجن كل من شجع أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة».

وأضاف التقرير: «إن هذه الجمعيات أسهمت وأدارت اعتصامات وتجمعات ومسيرات وإضرابات جماعية في جميع القطاعات بهدف تغيير نظام الحكم وتمركزوا في مناطق حيوية في الدولة، ما شلّ الدولة، وأثر على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وقال: «كما خالفت الجمعيات السبع قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وبالأخص المادة (23) منه، حيث يمكن أن يطلب وزير العدل والشئون الإسلامية حل الجمعية في حال ارتكابها ما يخالف الدستور أو القوانين السارية في مملكة البحرين»