قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011): «إن لجنة التحقيق في الوزارة قررت بالإجماع إيقاف ثلاثين موظفاً من الأطباء والممرضين كأول دفعة عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق واعتماد نتائجها».

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس أن اللجنة تنظر في أمر أعداد كبيرة من الموظفين المخالفين الذين تسببوا أو شاركوا في الإساءة للخدمات الصحية وخرقوا القوانين المعمول بها بالمملكة.

وقالت إنه «تبين للجنة أن الوقائع تشير من خلال مظهرها الخارجي، بوجود مخالفات لها من الخطورة ما يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية لصالح التحقيق ولكونها تعد من المخالفات التي إذا ثبتت على الموظفين المنسوبة إليهم، فإنها لا تمسّ شرف وأمانة المهنة وقانون الخدمة المدنية فقط، وإنما تمتد إلى مظلة التجريم لبعض القوانين الأخرى بمملكة البحرين، لذا فقد جاء قرار اللجنة بالإجماع على إيقاف ثلاثين موظفاً من الأطباء والممرضين - كأول دفعة - عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق واعتماد نتائجها».

وأشارت إلى أن تشكيل لجنة التحقيق جاء بموجب القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2011، الصادر عن وزيرة التنمية القائم بأعمال وزير الصحة بخصوص المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفي الوزارة لمخالفة بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

وقالت الوزارة إنها تتخذ من مبدأ الشفافية منهاجاً لأعمالها، مؤكدة للجميع بأنها اتخذت كافة الضمانات القانونية بشأن تشكيل لجنة التحقيق حتى تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة مع اتباعها كافة الإجراءات القانونية في سير التحقيق مع جميع الموظفين المخالفين، إذ يترأس اللجنة ويشارك فيها عدد من الكوادر البحرينية من جهات حكومية متعددة، بالإضافة إلى وزارة الصحة