أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر راشد سالمين قضية استعمال بطاقات ائتمانية مسروقة حتى (27 أبريل/ نيسان 2011) للاطلاع والرد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً للغير، وهو الرقم السري ببطاقة الائتمان الخاصة، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ.

وتتمثل تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد من شركة لبطاقات للائتمان بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقات الائتمان وبناء على تحريات الشرطة تم التوصل للمتهم الذي كان يسدِّد فواتير كهرباء لشخص وأنه تسلَّم من هذا الشخص في المرة الأولى 950 ديناراً وفي المرة الثانية 1780 ديناراً