أكد الناطق الرسمي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي في بيان أمس مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وذلك بناء على طلب الحكومة البحرينية، واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس.

وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي استعداد المنظمة لاتخاذ أية مبادرة من شأنها دعم الحوار البناء بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك تعزيزا للسلم والاستقرار في هذه الدول، وتحقيقا لمبدأ التضامن الإسلامي.

وفي بيانه الذي جاء تعليقاً على الأحداث الجارية في بعض الدول الأعضاء، أفاد أن الأمانة العامة للمنظمة تتابع باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة التي تشهدها العديد من دولها الأعضاء، مؤكدة ضرورة إجراء إصلاحات في الدول الأعضاء، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتساقا مع ما تضمنه برنامج العمل العشري لعام 2005 الذي دعا إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتصدي للتحديات المتنامية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجدد رفض المنظمة التام للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأعضاء واحترام سيادتها وضرورة الالتزام بميثاق المنظمة والقوانين والتشريعات الدولية في هذا الخصوص