أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونين بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب وخمسة مراسيم لسنة 2011.

ونص القانون الأول رقم 1 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في 26 سبتمبر/ أيلول 1986 والمرافقة لهذا القانون مع الإعلان الآتي: «إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية».

فيما نص القانون الثاني رقم 2 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقر في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير/ كانون الثاني 2000 .

وتضمن المرسوم الأول رقم 22 نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما يلغى المرسوم رقم 27 لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

فيما تضمن المرسوم الثاني رقم 23 بتعديل المادة 1 من المرسوم رقم 38 لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء وجاء فيه أنه «تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة مجلس الوزراء الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 38 لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء».

وجاء في المرسوم الثالث رقم 24 بتعديل المرسوم رقم 29 لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم وجاء فيه أنه «يضاف إلى الفقرة رابعاً (أ) من المادة الأولى من المرسوم رقم 29 لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بنداً جديداً برقم 3 نصه الآتي:

3 – معهد البحرين للتدريب

كما يلغى البند 3 من الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من المرسوم رقم 28 لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل. ونص المرسوم الرابع رقم 25 بتسمية الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» وجاء فيه أنه «يكون وزير التربية والتعليم هو الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية «بولتيكنك البحرين».

كما نص المرسوم الخامس رقم 26 بتعيين باسم بن يعقوب الحمر رئيساً لمجلس المناقصات والمزايدات وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه