أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة توجيهاتهما باتخاذ سلسلة من الإجراءات منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري كما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية.
كما وجه سموهما خلال اجتماعهما أمس الأربعاء (6 أبريل 2011) وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد والتسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران.
إلى ذلك وجه سموهما وزارة المالية إلى تسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية.
المنامة - بنا
أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة توجيهاتهما باتخاذ سلسلة من الإجراءات منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري كما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية.
وكان رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد استقبل أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر سمو رئيس الوزراء بالرفاع، حيث عقد سموهما اجتماعاً خُصص لبحث السبل الكفيلة بإنعاش الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، وتدارسا سموهما في هذا الصدد عدداً من الخيارات والسبل التي تسهم في تخطي العقبات وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأصدر سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد توجيهاتهما باتخاذ سلسلة من الإجراءات ومنها أولاً وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1أبريل/ نيسان2011، وكلفا سموهما الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لذلك، فيما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية، كما وجهت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد.
ووجه سموهما إلى التسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران.
إلى ذلك فقد وجه سموهما وزارة المالية إلى تسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية. وأكد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن الدولة تحرص من خلال العمل بهذه القرارات والتوجيهات على مساعدة القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على المكتسبات التجارية، مؤكدين سموهما بأن الحكومة لا تألوا جهداً انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية في تخفيف الأعباء على المواطنين والتجار وتذليل كافة المشاكل للتخفيف عليهم، وأنها في سبيل ذلك تحرص على التقييم المستمر لكافة سياساتها وبرامجها.
المنامة - بنا
دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين إلى عدم ادخار أي جهد ممكن في تنشيط الوضع الاقتصادي والحفاظ على الثقة والمكانة التي تتبوأها البحرين إقليمياً ودولياً في المجال المالي والمصرفي.
وحث سموه لدى استقباله أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) رؤساء البنوك والمصارف وشركات التأمين على تعاون أوثق بين المؤسسات المالية والمصرفية ورجال الأعمال من خلال تقديم المزيد من التسهيلات المالية والائتمانية كلما أمكن لما لذلك من عوائد على الجانبين، مثنياً سموه على دور القطاع المالي والمصرفي والتأميني في إعداد الكوادر البحرينية المدربة حتى أصبحت الخبرة في هذه المجالات سمة بحرينية.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار ليقينها بأهميتهما كركائز مهمة للاقتصاد والاستثمار، شاكراً سموه روح المسئولية الوطنية التي تحلت بها المصارف وشركات التأمين التي أبت إلا أن تستمر في تقديم خدماتها للعملاء رغم كل الظروف وبخاصة تلك الظروف المؤسفة التي مرت بها البلاد، كما أثنى سموه أيضاً على تعاون القطاع المصرفي والتأميني مع الحكومة، مؤكداً دعم الدولة وإسنادها لهذا القطاع المهم والعاملين فيه.
وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي باعتباره لبنة أساسية في البناء الاقتصادي الوطني، وقال سموه: «إن تطلعاتنا للدور الذي من الممكن أن يلعبه هذا القطاع في هذه الفترة كبيرة وبخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتسهيل على التجار بشكل عام من أجل الوصول إلى مستويات النمو الاقتصادي المستهدفة».
وأعرب عن الشكر والتقدير للمبادرات التي يتبناها القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني ومنها مبادرة بنك البحرين الوطني بدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، كما أثنى سمو رئيس الوزراء على المؤسسات المصرفية التي اتخذت من مملكة البحرين مركزاً لانطلاق أعمالها مستفيدة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، ونوه سموه بالإجراءات التي اتخذتها البنوك والشركات والمؤسسات المصرفية لضمان سير العمل فيها بشكل طبيعي والالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل في هذه المؤسسات.
وأكد بأنه إذا كانت سياسات الحكومة تقف وراء نجاح مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي على المستويين الإقليمي والدولي فإن القطاع المصرفي كان له دور بارز في الوصول لهذا المركز المتقدم عبر إسهاماته الاقتصادية واستجابته للسياسات والبرامج الحكومية في هذا الجانب. من جهته أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على الدعم الذي يحظى به القطاع المالي والمصرفي من لدن سموه، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد وإعادته للعمل بالوتيرة المتسارعة التي كان عليها، كما أكد محافظ مصرف البحرين المركزي أن التسهيلات والبيئة التي تعمل من خلالها المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية هي نتاج لسياسات اقتصادية حكومية ناجحة جعلت المملكة تتبوأ المكانة التي تحتلها اليوم في عالم المال والأعمال.
ومن جهته أشاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق قاسم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة باعتباره ضرورة للحراك الاقتصادي والعمل المصرفي، وأكد أن القطاع المصرفي حريص على دعم جهود الحكومة في دعم الاقتصاد والحفاظ على مكتسباته، وأن مبادرات بنك البحرين الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الأخرى التي اتخذت لمساعدة المواطنين انطلقت من توجيهات سمو رئيس الوزراء بأن يقوم القطاع الخاص بدوره في المسيرة الوطنية والاقتصادية
العدد 3134 - الأربعاء 06 أبريل 2011م الموافق 03 جمادى الأولى 1432هـ
