خالف أعضاء مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون، القاضي برفض تعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وأقر تعديلاً يقضي بزيادة الدعم لأنواعٍ إضافية من السلع الغذائية، فضلاً عن المدعومة حالياً، وأحال ذلك إلى مجلس الشورى لإقرار ما يراه.

وفي تعليقه على هذا المشروع بقانون قال النائب عبدالحليم مراد «هناك تأخير في الموازنة العامة للدولة لأن الحكومة تريد أن تساوم بشأن الدعم وعلاوة الغلاء ويجب أن تقدِّم ليس فقط 50 ديناراً فقط لبعض المواطنين، إذ إن المواطنين وقفوا وقفة رجل واحد في الأزمة» أما رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين فقال «كنت أتمنى من اللجنة المالية أن لا ترفض المشروع رفضاً تاماً بل يتم تعديله، ورفضه من أصله من حيث المبدأ لا أعتقد أنه قرار سليم وهو عوضٌ عن البطاقة التموينية وهي موجودة في الكويت».

وفي الصدد نفسه قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد «أقدر رأي اللجنة المالية لكنني أتمنى منهم أن يجد هذا القانون المزيد من الدراسة وأدعي أنه لا يوجد خطة حكومية حصيفة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، كما أن هناك أرامل ومطلقات لا يعطون المساعدات لأنهم يتسلمون 160 ديناراً، إذا لم تكن هناك خطط واضحة بيننا وبين الحكومة فإن أي شيء يخفف عن كاهل المواطن سنمرره».

فيما قال رئيس اللجنة المالية عثمان شريف «أخذنا في قرارنا رأي الغرفة والحكومة، وإعادته إلى اللجنة لن يغير في الأمر شيء، وقرار اللجنة واضح وجاء بعد المشاورات». ومن جانبه قال النائب حسن الدوسري «اللجنة رفضت المشروع بسبب الموازنة والمواطن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشروعات وأنا ربما لا أتفق مع السلة الموضوعة فهي كبيرة ولكن يمكن إضافة بعض المواد، ولماذا يتم احتكار اللحوم الحمراء مثلا على شركة واحدة؟، ولابد من إضافة أسواق جديدة للحوم من أجل البحث عن أفضل الأسعار».

كما ذكر النائب عبدالحميد المير «الرجل المطلّق لا يحصل على علاوة الغلاء وكذلك المكرمة الملكية رغم أن عليه النفقة، وفي المقابل فإن بعض الأجانب هم ضيوف البلد ومن ذوي الدخل المحدود».

فيما قال النائب عادل العسومي «الأجانب لا يعالجونا مجاناً إذا كنا في بلادهم، فضلاً عن عدم دعمهم للسلع التي نشتريها منهم».

وأضاف «المواطن مستحق، وقد يكون دخله عالياً ولكن لديه مصاريف، وأعيدوا النظر ولكن لا تتأخروا في ذلك، في البحرين إذا أردت أن تضيع شيئاً في البحرين فعليك أن تشكل لجنة التي ستشكل لجنة، رغم أنَّ هناك تجارب ناجحة في قطر والكويت لابد أن نستفيد منها».

ورد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بالقول «هناك مشكلة، فنحن نريد أن نساعد المستحقين ولكنَّ الوضع الحالي يؤكد أنَّ جزءاً كبيراً من الدعم يذهب لناس غير مستحقين كما أن بعض المواد تهرّب خارج البلد، وهذا حصل في الديزل واللحم، ودراسة إعادة توجيه الدعم هي من أهم الدراسات المكلفة بها وزارة الصناعة والتجارة»