وافق مجلس النواب في جلسته أمس على أربعة مراسيم بقوانين هي: المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلوفولت.

وكذلك مرسوم بقانون رقم (38) لسنة2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت.

كما وافق على إمضاء المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.

ومن جانبه قال النائب علي أحمد في تعليقه على المرسوم الأخير «الإفتاء في القضايا الخلافية نضيفه للمحكمة الدستورية على العين والرأس، أما للدائرة فإنه سيكون هناك خلل كبير جداً وسيحد من صلاحيات مجلس النواب كما أن خلافات بين دائرة الشئون القانونية والمجلس في عدد من القضايا وسيكون هناك سيف مسلط على السلطة التشريعية، وأرجو من مجلسكم التريث في عدم الموافقة على المرسوم».

ورد عليه ممثل دائرة الشئون القانونية «هيئة الإفتاء والتشريع هي مستقلة استقلالاً تاماً عن الحكومة، وخصوصا بعد المرسوم بقانون المذكور، وبالتالي فهي تصوغ التشريعات دون تأثير من أي جهة، والدستور أناط للقانون لتنظيم عملية الإفتاء وجاء المرسوم بقانون لينظم العمل والهيئة لن تكون سيفاً مسلطاً على أي جهة».

وعاود احمد تسجيل اعتراضه بالقول «ليس لدينا مشكلة في الإفتاء ولكن الإشكالية في إلزام مجلس النواب بهذا الإفتاء، لا بأس من استشارتهم ولكن الإلزام بفتواهم، حسب الدستور فإنه لا إلزام على مجلس النواب والشورى ولكن هذا المرسوم فيه شبهة دستورية، ولا أحد يلزمنا برأيه».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فقال «إذا كان هناك خلاف في الرأي بين الحكومة والمجلس فإنه في حال الاتفاق بين الجانبين باستشارة الدائرة فإن رأيها نافذ وملزم».

وساند النائب غانم البوعينين ما ذهب إليه الوزير الفاضل بقوله: «لابد أن تكون الفتوى ملزمة»