استنكر أعضاء مجلس بلدي المحرق التهميش الذي تمارسه المحافظة ضدهم، مشيرين إلى أن المحافظة أجرت أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2011) لقاءً مع وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، وتمت دعوة رجال ونساء المحرق وتم استثناء ممثليهم البلديين.

وقال كل من ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع، ممثلة الدائرة الثانية فاطمة سلمان، ممثل الدائرة الرابعة خالد يوعنق، ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي، ممثل الدائرة السابعة رمزي الجلاليف في بيان لهم أمس (الثلثاء): «إن الوطن في هذا الوقت بالذات بحاجة إلى التواصل ولمّ الشمل، ويُفترض من المحافظة في كل وقت وفي هذا الوقت تحديداً أن مع جميع ممثلي الأهالي لأنهم من قاموا بوقفة مشرفة لهذا البلد وقدموا أعمالاً كان يجب أن يقوم بها المحافظ نفسه من منطلق مكانته الوظيفية. فقد أبدى أعضاء مجلس المحرق البلدي تعاونهم من قوى الأمن وقاموا هم أنفسهم بدور أمني واجتماعي مؤمنين أنها واجبة على كل مسئول ومواطن عمل في هذه الأزمة بكل ما أوتي من قوة بدنية وذهنية لخدمة الوطن».

وأضافوا «إن الموقعين على هذا البيان كانوا يأملون أن يكون لهم شرف لقاء وزير الداخلية خلال الزيارة المذكورة، وكلهم أمل أن يكون هناك لقاء يشمل الأعضاء الذين لم تسنح لهم فرصة حضور الاجتماع والتحدث إلي وزير الداخلية وتوصيل هموم مواطني دوائرهم». وبين الأعضاء في بيانهم «لقد قامت محافظة المحرق بتجاهل أعضاء المجلس ولم تتم دعوتهم إلى الحضور إلا قبل ربع ساعة من اللقاء فقط ما عدا الرئيس ونائب الرئيس وهم يمثلون دوائرهم فقط.

وتعذر المحافظ بأن الصالة صغيرة وهو عذر غير مقبول ولا واقعي، حيث إن الصالة التي استوعبت رجالات المحرق ونسائها يمكنها أن تستوعب الأعضاء البلديين الذين يمتلكون تصورات شاملة عن دوائرهم».

وتساءلوا : «هل المحافظة تتعمد تجاهل أعضاء المجالس البلدية؟ إذا كان الأمر كذلك فتعلم أنهم ممثلون عن دوائرهم وجاءوا عن طريق الانتخاب الحر والتنافس الشريف الذي يعتزون به ويعتبرون ثقة الأهالي وساماً يفتخرون به، وهم يعملون لأجل محافظة المحرق ومملكة البحرين. يفترض على المحافظة أن تتمتع ببصيرة ثاقبة، ولتعلم المحافظة أن أعضاء المجلس البلدي داعمون لها هما جناحان يخدمان محافظة المحرق، ولا يسمحون لأي شخص كان يستغل هذه الأمور لأجل إقصاء المحافظة من أن تستفيد من هذا التعاون لتقديم الخدمات الأفضل»