تنظر المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية - اليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) في ثاني جلسات القضية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل عدة قرى شمالي البحرين، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره.

وأفاد المحامي حسن علي إسماعيل بأن «مدعى عليه لم يحضروا الجلسة الأولى التي عقدت في 24 مارس/ آذار 2011، مشيراً إلى أن المحكمة من المقرر أن تستمع اليوم لرد إدارة الإفتاء والتشريع بصفتها ممثلاً عن مجلس الوزراء على لائحة الدعوى».

وقال المحامي حسن علي اسماعيل لـ «الوسط»: «إن المحكمة أجلت النظر في القضية خلال جلستها الأولى من أجل تبليغ المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات والزراعة، والثاني مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، والرابع ممثلاً عن شركة منارة للتطوير (المعنية بتنفيذ المشروع)، والخامس ممثل شركة الدفان التي نفذت أعمال الردم، حيث تغيب كل هؤلاء عن حضور الجلسة الأولى».

وذكر أن «المدعى عليه الثالث كان مجلس الوزراء، وقد التزمت بالحضور عنه إدارة الإفتاء والتشريع في الجلسة الأولى، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى للموعد المذكور سالفاً لإعادة تبليغ من لم يحضر من المدعى عليهم، وللرد من قبل المدعى عليه الثالث إلى جانب البت في الطلب المستعجل للحضور».

وأشار إسماعيل إلى أن «تأجيل الجلسة ورد في طور إجرائي إداري، لأنه لابد من حضور الخصومة في الجلسات القضائية، وإلا فإن المحكمة تباشر النظر في القضية حال تعذر حضورهم، فالقانون ينص على ضرورة إبلاغهم لمرتين قبل النظر في القضية، وبعدها تستمر أعمال النظر فيها غيابياً».

وقال المحامي «نأمل أن يكون التعاطي مع الواقع في إطار القانون الذي يمكن صناعة ما هو أفضل به دائماً».

وستنظر المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - أس/ أغادير البحرين القابضة التابعة لمجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له.

ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.

وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية