من غير الإنصاف، إنكار الجهود التي يبذلها وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وهو يحمل ملفا ثقيلا يؤرقه كما يؤرق قرابة 45 ألف مواطن بحريني وربما أكثر... من الذين ينامون ويصحون ويعملون ويذهبون ويجيئون وهم يحملون هموما كثيرة على رأسها مشكلة السكن.

أمام معالي الوزير ووزارته، بل وأمام الحكومة ملف كبير ومعقد ومكلف، وهو ملف توفير السكن اللائق لآلاف الأسر البحرينية التي تعيش ظروفا غاية في الصعوبة لا يمكن وصفها بمجرد الاستماع إلى شكاوى الناس في الإذاعة، ولا يمكن حصرها في الشكاوى التي تنشرها الصحف، ولا من خلال المراجعات اليومية المرهقة للوزارة ولبنك الإسكان من قبل المراجعين، إنما من السهل النظر إليها من زاوية الانتظار الطويل لسنوات وسنوات من أجل الظفر بخدمة إسكانية، تنهي جزءا كبيرا من معاناة الناس.

وبعد، الدولة وحدها، لن تتمكن من الإيفاء بوعودها أو التزاماتها بتغطية كل الطلبات وتلبيتها، ولعل الخبر المحزن هو ما تمخض عن اجتماع لجنة المرافق العامة لمجلس النواب في لقائها مع معالي الوزير والذي كشف أن المشروعات الإسكانية المقرر البدء في تنفيذها لعامي 2009 - 2010 والتي تبلغ 26 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق البحرين، لن يتم العمل فيها لعدم وجود موازنة كافية!وهذا يعني أن معاناة الآلاف المسجلة على قوائم الانتظار من المواطنين المستحقين ستطول وتطول أيضا، وستنعكس آثارها على الواقع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين، وليس من المفرح أبدا العلم بأن موازنة المشروعات البالغة 500 مليون دينار (ليست متوافرة في الموازنة). تبعا لذلك، وحسب تقديرات الوزارة، فإن المتوقع زيادة عدد الطلبات خلال العام الجاري 2009 إلى 5 آلاف طلب، وسيضاف إليها 3 آلاف طلب في العام المقبل 2010 ليرتفع عدد الطلبات إلى 8 آلاف طلب، وبناء على هذه الزيادة، فإن المتوقع هو ارتفاع عدد الطلبات إلى 58 ألف طلب إسكاني بعد عامين، وهذا يعني ببساطة زيادة تعقد المشكلة الإسكانية وتبعاتها.

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الموازنة المخصصة للإسكان في موازنة العامين 2009 – 2010 تبلغ 170 مليون دينار، بواقع 80 مليون دينار للعام 2009 الجاري، و90 مليون دينار للعام 2010، سيصرف منها 28 مليون دينار لعلاوة السكن في العام الأول، و35 مليون دينار للعام 2010، وما يتبقى من الموازنة سيخصص للقروض الإسكانية... إذا، لا تبدو الحلول مواتية وممكنة في ظل الوضع الراهن للموازنة المطلوبة، لكن، ماذا عن دور القطاع الخاص؟ أليست الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في تحمل جزء من أعباء الدولة لتوفير الخدمة للمواطنين؟ ولماذا لم نرَ حتى الآن إسهاما حقيقيا للقطاع الخاص في المشروعات الإسكانية؟

(الأبواب موصدة)... هذه العبارة قالها أحد كبار المستثمرين البحرينيين الذي تقدم عدة مرات بتصورات مجموعته الاستثمارية لمشاركة الدولة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، من خلال تطبيق نظام عالمي للمباني والمساكن، يقلل مدة الانتظار والكلفة ويضمن الجودة العالية، ومن المؤسف أن يكون هذا النظام الحائز على حقوق ملكية بحرينية مطلوبا في عدد من دول العالم، ولا يحظى بالاهتمام من جانب الحكومة!

وحسب المستثمر، فإنه لا يزال ينتظر ترتيب لقاء مع معالي الوزير بعد أن تقدم بطلب ترتيب موعد، لكن حتى الآن لم يتحرك ساكن، وهنا نتساءل «مع وجود القناعة والتقدير لمشاركة القطاع الخاص، لماذا توصد الأبواب أمام المبادرين؟» لعل الإجابة متوافرة لدى المسئولين بوزارة الإسكان، لكي يبادروا على الأقل بالتعرف على ما يمكن أن يقدمه المستثمر البحريني من أفكار تسهم في إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية ودعم الدولة في هذا الاتجاه.