تعطيل طلب بيت من «الإسكان» مضى عليه 29 عاماً

أكتب شكوتي كربِّ أسرة تتكون من 5 أفراد وقد مضى على طلبي 29 عاماً ولم أحصل على وحدة سكنية، كما أنني لا أجد وسيلة لتوصيل ظلامتي غير الكتابة، أنا أحد رعايا البحرين الطيبة وقد أرهقتني دفعات الإيجار فليس من المعقول ألا يستفيد أحد رعايا هذه الأرض الطيبة من مشاريع الإسكان حتى الآن ولدي طلب منزل منذ العام 1982 ولا يستفيد حتى من علاوة 100 دينار الشهرية التي تمنحها وزارة الإسكان إلى أصحاب الطلبات الذين لم يحصلوا على وحدة سكنية حتى الآن.

إن طلبي يتلخص في الحصول على بيت لي ولأهلي يسترنا فقد تعبت من التنقل بين منازل الإيجار ومصاريفها المرتفعة وليس لي دخل مالي غير راتبي التقاعدي والذي على ذمته اقترضت مبلغ 12000 دينار بحريني من التأمينات فقط لأسدد مصاريف الإيجار التي تراكمت علي منذ أن تقاعدت تقاعداً مبكراً في منتصف العام 2005 وأصبح راتبي التقاعد يستهلكه مبالغ الإيجار على حساب مصاريف أطفالي الجامعية والمدرسية وباقي مصاريفهم المعيشية الضرورية.

فأرجو التكرم أن تنصفوني فإن لي الأولوية بما أن طلبي من أقدم الطلبات كما أرجو أن تساعدوني للحصول على ما يلي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتأمينات الاجتماعية: منزل من وزارة الإسكان يسترني وعائلتي مع كل تجهيزاته في أسرع وقت ممكن، الإيعاز إلى التأمينات الاجتماعية لشطب مبلغ القرض الذي صرفته على الإيجارات بما أنني لم أستفد من علاوة 100 بدل إسكان منذ 1982 تاريخ طلبي، تعويضي عن علاوة بدل سكن 100 دينار بحريني بأثر رجعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العاطلون يشكون الازدحام في آخر يوم لتقديم طلبات التوظيف في «التربية»

كيف تفسر وزارة التربية هذا الاسلوب المقيت الذي تعاملت به معنا نحن كمجموعة من فئة الخريجين العاطلين عن العمل، بأن تخصص 3 ايام فقط من ايام الاسبوع لانهاء كافة الاجراءات وتقديم اوراق التقدم لطلب وظيفة شاغرة معلنة لديها، فلقد خصصت الوزارة حسب كلامها 3 ايام لفتح باب قبول طلبات التوظيف لكافة التخصصات سواء المواد التجارية ام التربية الخاصه بدءا بيوم الخميس الموافق 24 مارس/ آذار 2011 التي اكدت بانه لم يتقدم لها اي احد في ذلك اليوم على اعتبار ان الاعلان الذي نشر بخصوص طلبات التوظيف نشر في صحف قلائل لم يستنَ لغالبية كبيرة من القراء من الاطلاع عليه وتهيئة انفسهم، وبالتالي كان اليوم الاخير والمحدد بيوم الاحد الموافق 27 مارس بمثابة اعلان حال حرب وطوارئ تتراءى لك امام ناظريك من اكتظاظ وازدحام شديد دام مدة طويلة تناهز الـ 4 ساعات تحت اشعة الشمس الحارقة ناهيك عن حالات الاختناق التي تعرض لها المتقدمون للشواغر، والادهى من كل ذلك أن الغالبية العظمى لم تسنح لهم قراءة الاعلان بحذافيره جيدا، وتجشموا عناء الانتظار الطويل وتوجهوا حالهم كغيرهم الى التقدم بطلب وظيفة ما ولكن بعدما تحملوا الجهد الجهيد والوصول الى مقر المراجعة داخل مكاتب مكيفة اتضح لهم في نهاية المطاف بانهم فئة غير مرغوب بها وغير معنية لأجل التقدم لطلبات التوظيف وخاصة فئة خريجي الاعلام وكذلك الخدمة الاجتماعية وعلم النفس التربوي، سؤالي لماذا لم تمدد الوزارة فترة التقدم لطلبات التوظيف طالما كان ذلك اليوم المشهود يوماً مذلاً بكل ما للكلمة من معنى بحق المواطن البحريني من جهة وبحق العاطل الجامعي من جهة اخرى الذي انتظر سنوات عجاف لعل وعسى ينال ما تصبو اليه احلامه، وفوق ذلك حالات الاغماء التي شهدتها ساحة التجمع لطوابير كبيرة من العاطلين لم تكن بعيدة عن الحدث؟!...

رجاء وكلي رجاء ان تعمد الوزارة في المرات المقبلة بأسلوب بعيد عن المذلة والمهانة على افساح اكبر قدر من الوقت كي يتقدم العاطلون بطلباتهم للتوظيف بلا تضييق ينالهم أكثر من الضيق النفسي الذي يعتريهم... ولكم جزيل الشكر والتقدير.

مجموعة من العاطلين الجامعيين

ستخصص لها شقة تمليك وفق الأقدمية

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3104) الصادرة في 7 مارس/ آذار 2011 تحت عنوان (تأمل من الإسكان تلبية طلبها لشقة تمليك للعام 2006).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأنه بناء على رغبة المذكور في الانتفاع بشقة تمليك فإنه قد تم إدراج طلبه رقم 4506/ وحدة سكنية الصادرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2006 على قوائم انتظار شقق التمليك للتخصيص حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات.

العلاقات العامة والإعلام

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

بإمكان المطلقة التقدم لشقة تمليك وهي منتفعة بعلاوة السكن

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد (3112) الصادرة في 15/3/2011 تحت عنوان (مطلقة وأم لولدين تحمل ماجستير إدارة أعمال تشكو ضيق المعيشة الخانقة).

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بأن للمذكورة طلب رقم 2146/ وحدة سكنية صادر في 5/8/2010 وطلب رقم 442/ شقة سكنية صادر في 5/8/2010 مدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص لها حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات، علماً بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

وزارة الإسكان

عاطلة جامعية تطمح بتأسيس مشروع ولكن المادة تعوقها

عبر هذه الاسطر لا يسعنى سوى ارسال نداء عاجل موجه الى ذوي القلوب الرحيمة واهل الخير والاحسان كي يتعطفوا بما منّ الله عليهم من رزق حلال بان يساعدوني بمد يد العون لي في مشكلتي العالقة فانا فتاة بحرينية وخريجة جامعية تطمح منذ نعومة اظافرها ان تملك لذاتها مشروعا تجاريا ولكن ضيق ذات البين حال دون العمل على تهيئة هذا المشروع المستقبلي، لذلك كلي امل بان ألقى مساعدة وعطفاً من خلال هذه المناشدة المرفوعة الى ذوي القلوب الرحيمة عبر منحي بما تجود به أيديهم الكريمة من مبلغ زهيد من شأنه مساعدتي على البدء الفوري في تأسيس المشروع فانا لا أستطيع الاقتراض حاليا كوني عاطلة جامعية وفي الوقت ذاته بأمس الحاجة الفعلية الى هذه المبلغ وقدره 1000 دينار وإنني على اتم الاستعداد الى سداد كافة المبلغ عبر أقساط شهرية ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«قانون الكهرباء» يحول دون مزاولة مقاول للمهنة التي عمل بها 35 عاماً

إلى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء أنا احد المقاولين الكهربائيين وأعمل منذ 35 عاما، واحمل اجازة تسليك كهربائي من قبل هيئة الكهرباء والماء، لقد أصدرت هيئة الكهرباء والماء أخيراً قانونا يمنع من يحمل هذه الاجازة من مزاولة العمل في مجال الكهرباء الذين تعدت اعمارهم سن الخامسة والستين عاما. علما بان ابني يعمل معي ويحمل رخصة تسليك من قبل هيئتكم الموقرة لكن قانون الهيئة لا يسمح بمزاولة هذه المهنة برخصة تسليك واحدة. ذهبت لمقابلة قسم التدريب والمسئول عن التراخيص وشرحت لهم ظروفي وبإمكاني ان أعمل وأشرف على العمال الذين يعملون معي وان صحتي جيدة ولله الحمد فكان جوابه ان هذا قانون هيئة الكهرباء.

انا اعمل في هذه المهنة ولسنوات طويلة أرى ان هذا القانون مجحف بحق مواطن يريد أن يعمل ويعيل اسرته ويخدم بلده دون مد يد العون للغير ويعيش حياة كريمة. إن ثقتنا بكم كبيرة لذا نرجو التكرم بمراجعة هذا القانون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تنشد المساعدة لإجراء جراحة عاجلة

أنا مواطنة بحرينية كتبت مشكلتي في هذه الصفحة ولكن لم ألقى غايتي بعد، فقررت كتابة موضوعي هذا مرة أخرى علّي أجد أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة لمساعدتي. أبدأ مشكلتي والتي تتعلق بي شخصياً، وهي حاجتي الماسة لإجراء عملية جراحية ضرورية ولكن بسبب ضيق وضعف ظروف زوجي المتقاعد المالية لم أتمكن من ذلك. فقط حصلت على الطبيبة التي ستتكلف بعلاجي هنا في البحرين، ولكن التكلفة المقدرة هي حوالي 2000 دينار بحريني، وهذا المبلغ بالطبع لا يتوافق أبداً وظروف زوجي المادية.

وفي الختام، أتمنى من أصحاب الأيادي البيضاء الرحماء مساعدتي، وسيحسب ذلك لهم في ميزان أعمالهم ان شاء الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر