قام وزير الأشغال عصام خلف بزيارة تفقدية لمشروع الصرف الصحي في منطقة الدير، يرافقه كل من وكيل الوزارة نايف عمر الكلالي، والوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة إبراهيم المنصور ورئيس قسم الإنشاءات داود خلف ورئيس مجموعة المقاولات المباشرة سعيد الغني والممثل البلدي للمنطقة محمد عباس، ورئيس صندوق الدير الخيري عبدالله الشيخ,

واطلع وزير الأشغال خلال الزيارة على مراحل المشروع الحيوي والمهم الذي يخدم المجمعات 231، 232، 233 في الدير.

واستمع الوزير إلى شرح موجز عن مشروع الدير للصرف الصحي الذي يشتمل على بناء خطوط مجارِ رئيسية وفرعية بطول 29.200 متر، ويضم 2.246 غرفة تفتيش، 3 محطات ضخ، ويبلغ عدد المنازل التي تم توصيلها بالشبكة 2800 منزل.

وتبلغ كلفة المشروع 2.2 مليون دينار، الذي قامت بتنفيذه شركة محركات البحرين للمقاولات تحت إشراف إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي في وزارة الأشغال، حيث بدأ العمل بالمشروع في مايو/ أيار 2006 وسيكتمل بشكل نهائي في أبريل/ نيسان 2011.

وقدم وزير الأشغال شرحاً عن الصعوبات الإدارية والفنية التي واجهت القائمين على المشروع أثناء التنفيذ، وخاصة أن المشروع اكتمل بشكل نهائي ما عدا بعض أعمال التبليط التي لاتزال قائمة حالياً.

وأشاد الوزير خلف بجهود القائمين على المشروع لما بذلوه من جهود كبيرة للتغلب على جميع الصعوبات التي واجهتهم من أجل ضمان توفير خدمة الصرف الصحي واستكمالها بالمنطقة.

وقدم الممثل البلدي محمد عباس بعض الملاحظات لوزير الأشغال بخصوص أعمال التبليط القائمة في المنطقة، فيما قام الوزير بدوره بتوجيه القائمين على المشروع إلى ضرورة أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، وأعرب الممثل البلدي عن شكره للوزير وعن امتنانه لفريق العمل المشرف على المشروع لحسن تعاونهم وتجاوبهم مع المجلس البلدي بخصوص ما يتعلق بهذا المشروع.

وقام الوزير بجولة تفقدية للمشروع مع الوفد المرافق له وأعطى توجيهاته إلى مضاعفة كل الجهود من أجل الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال تبليط الطرقات والشوارع في المنطقة.

وأثنى الوزير، في ختام الزيارة، على جهود العاملين بالمشروع وعلى حسن سير العمل، مؤكداً ضرورة الحرص على توفير أفضل الخدمات لساكني المنطقة وهو ما تحرص عليه وزارة الأشغال من منطلق كونها المؤسسة المهنية الرائدة في توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة. وتأتي الزيارة حرصاً من وزير الأشغال على الاطلاع عن كثب على كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين في جميع مناطق مملكة البحرين بغرض ضمان توفير حياة أفضل للجميع وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030