أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية فساد «ألبا» لحضور شهود في القضية استمعت لهم محكمة الدرجة الأولى، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي حتى 20 يونيو/ حزيران 2011.

وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم المحامي محمد أحمد تقريراً من قبل إحدى الشركات يثبت عدم تورط المتهمين في القضية، كما تقدم بمذكرة طعن فيها بعدم دستورية مادة في القانون تتعلق بالقضية، وقد اتفق مع محمد أحمد كل من المحاميين فريد غازي وعبدالرحمن غنيم في عدم دستورية المادة، وقال غنيم إن موكله يرقد في المستشفى بعد تعرضه لمرض السل، وطالب بإخلاء سبيل موكله.

وأضاف أن موكله ومنذ فترة توقيفه في الحبس الاحتياطي تعرض للسل، ومن ثم تم إخلاء سبيله لذلك، كما تعرض مرة أخرى للمرض ذاته، وأنه نقل للمستشفى على إثره، مشيراً إلى أن والد المتهم قد فارق الحياة بالمرض ذاته، وأصر على طلب انتداب لجنة خبراء للفصل في المخالفات، واحتياطياً، شهود، وهم مسئولون سابقون وحاليون، مشيراً إلى وجود متهمين أساسيين لم يتم إحالتهم كمتهمين في هذه الدعوى.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

وناشد أهالي المتهمين القيادة السياسية بإنهاء قضيتهم في ظل حالتهم السيئة وحالة المتهمين الذين يعانيان من مرض السل.

هذا، وتتحصل وقائع القضية في أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1999 كان المتهم الأول مدير المبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو) وكان المتهم الثاني مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران 1999 تم دمج شركة «بالكو» في شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مدير التسويق في شركة «ألبا» والمتهم الثاني مساعداً له، وفي فبراير 2002 استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني هو مدير التسويق في شركة «ألبا» إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2004، وأنه خلال تلك الفترات السابقة على أبريل/ نيسان 2004، قد تلقى المتهمان الأول والثاني من عدد من الشركات الأجنبية الموضحة بتقرير الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة «ألبا» منتجاتها من مادة الألمنيوم مبلغاً قدره 17.499.412 مليون دولار كعمولات على مبيعات منتجات شركة «ألبا» من الألمنيوم، وتم تحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد في الفترة السابقة على أبريل/ نيسان 2004، من دون وجه حق ومن دون أن يتلقيا موافقة لجنة التسويق والتحوط لمنح هذه التخفيضات.

كما قام المتهمان بمنح اتفاقيات طويلة الأمد إلى التجار بأسعار قيمة مضافة مخفضة مقابل رسم، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق والتحوط على إجراء تخفيض في الأسعار مقابل رسم، متجاوزين بذلك سلطات لجنة التسويق والتحوط والتزامهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة «ألبا»، ومخالفين بذلك قانون الشركات التجارية الذي جرم هذا الفعل ونص على معاقبة مرتكبه، واعتبر ما يتحصل عنه من أموال ومصالح عائد جريمة