كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله عن توجه نيابي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بهيئة سوق العمل متعلقة بتمييز في التوظيف وتولي المناصب العليا ومنح المكافآت داخل الهيئة بين أبناء الوطن، وكذا «الصمت عن محاسبة المخالفين لقواعد ونظم العمل من الذين شاركوا في الاعتصامات غير القانونية التي شهدتها البلاد مؤخراً».

ونسب بيان صادر عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أمس الاثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) إلى علي قوله: «إن هيئة تنظيم سوق العمل كانت من المؤسسات التي شهدت تجاوزات في الفترة الأخيرة متعلقة بتغاضي مديري الهيئة عن تغيب الموظفين حيث كانوا يحضرون صباحاً لتسجيل حضورهم وسرعان ما ينصرفون للانضمام إلى الاعتصامات، بالإضافة إلى استخدام سيارات الهيئة في نقل المعتصمين لدوار اللؤلؤة ولنقلهم من منطقة إلى أخرى».

وأضاف أن هناك خللاً واضحاً في سياسة التوظيف بالشركة نابعاً من منهج تمييزي إقصائي لفئة أو لطائفة، مشيراً إلى أن «هناك العديد من التصريحات لمسئولين بالهيئة عن ضرورة أن يتم التعيين بالهيئة طبقاً لنظام الكوتا بحيث يخصص 70 في المئة لطائفة و30 في المئة للأخرى وهو ما حدث بالفعل داخل الهيئة، بل وصل الأمر إلى تعيين 90 في المئة في بعض الدوائر من طائفة بعينها على حساب الأخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان».

وقال: «هناك تمييز يمارس من مديري الشركة عند التعيين في وظائف مهمة أو عند صرف المكافآت، كما أن هناك تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً لإيقاف نزيف الخسائر المالية والفساد الإداري داخل الهيئة».

وأشار إلى أن الهيئة ارتكبت مخالفات صريحة للقانون منها تأجير مساحات في قاعة خدمة الزبائن لمقهى معروف تربط صاحبه بالرئيس التنفيذي علاقات حميمة ومصالح قديمة ومن دون عطاءات، كما تقوم الهيئة بجمع تبرعات وإعانات من التجارة لدعم أنشطة الهيئة بالمخالفة الصريحة للقانون