أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن لجان تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق انتهت من أعمالها، ورفعت الدفعة الأولى من تقاريرها بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من مدارس الوزارة، وأثرت بشكل سلبي على سير العملية التعليمية، وهددت سلامة الطلبة الجسدية والنفسية والاجتماعية وأساءت بشكل كبير إلى وحدتهم الوطنية.

وشكلت الوزارة، في ضوء هذه التقارير، عدداً من لجان التحقيق في الدفعة الأولى من المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث، وارتأت الجهات المختصة بالوزارة وجود مصلحة في إيقافهم عن العمل، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية حالياً، حيث إن الفقرة السادسة من المادة 22 من قانون رقم 48 بشأن الخدمة المدنية لسنة 2010 نصت على أن «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك»