صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (13) لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006، يسمح لبنوك قطاع التجزئة التقليدية الأجنبية بالتملك المؤقت للعقارات المبنية أو الأراضي التي تقوم بتمويلها.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي. وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. وعلى القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006. وعلى القرار رقم (43) لسنة 2006 بشأن إعفاء بعض القيود من رسوم التسجيل العقاري، وبناءً على عرض وزير المالية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر الآتي أن تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006، فقرة جديدة تنص على: «كما يسمح لبنوك قطاع التجزئة التقليدية الأجنبية بالتملك المؤقت للعقارات المبنية أو الأراضي التي تقوم بتمويلها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي في البحرين مع الالتزام بالمعايير واللوائح والقرارات والتوجيهات التي تصدر من مصرف البحرين المركزي في ضوء أن يحصل البنك على موافقة كتابية من مصرف البحرين المركزي قبل الدخول في تلك العملية. وأن يكون التملك بغرض إعادة البيع لأحد العملاء بأسلوب التمويل العقاري، وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار عندما يكون العميل غير بحريني الجنسية. وأن تقتصر ملكية البنك للعقار المبني أو الأرض خلال فترة التمويل فقط. وفي حالة تعثر العميل عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك، فإنه يتوجب على البنك بيع العقار خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، ويجوز لمصرف البحرين المركزي تمديد تلك الفترة إلى سنة أخرى فقط».

وأشار القرار إلى أن «ينشر هذا القرار الصادر بتاريخ 24 ربيع الآخر 1432هـ الموافق: 29 مارس/ آذار 2011 في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»