أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر بيان صحافي بثته وكالة أنباء الإمارات من أبوظبي، أنها قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وأنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك. واختتمت وكالة الأنباء الرسمية خبرها بالقول «يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وهي ربما توضح السبب في الانسحاب.

على أي حال، فإن اقتصاديات دول الخليج ليست متكاملة، بل إنها متضاربة في كثير من الأحيان، ومجلس التعاون الخليج يختلف عن الاتحاد الأوروبي في الفلسفة وفي التكوين... فالاتحاد الأوروبي قام بإزالة العوائق الجمركية أولا، ومن ثم فتح الحدود للبضائع والأموال والأشخاص للدول الأعضاء فيه، ومن ثم قام بتوحيد مواصفات السوق، بحيث تحولت السوق الأوروبية المشتركة إلى سوق أوروبية موحدة، ومن ثم وحد السياسات العمالية والاجتماعية، وبعد ذلك توجه لإصدار العملة الموحدة.

ما لدينا في الخليج لم يتعدَّ حدود الاتفاقات الأمنية الثنائية وبعض الخطوات التي لا تصل إلى إطلاق مسمى «السوق الموحدة» والمتكاملة مع بعضها البعض، والأمر الوحيد الذي يربط معظم دول الخليج ببعضها البعض هو ارتباط عملتها بالدولار. ولكن هناك دولا كبرى وصناعات وأسواقا عالمية مرتبطة بالدولار، وحاليا فإن الإمارات، مثلا، لديها ترابط مع أسواق غرب آسيا (الهند تحديدا) ربما أكثر من الترابط مع الأسواق الخليجية، ولديها ترابط مع الاقتصاد الغربي، كما أن لدى الدول الخليجية الأخرى علاقات قوية مع دول خارج الخليج.

سلطنة عمان كانت قد أعلنت أنها لن تكون ضمن الاتحاد النقدي المفترض إطلاقه في 2010، والكويت لديها عملة مرتبطة بسلة عملات، وهذا يعني أن مشروع اتحاد النقد الخليجي ربما انتهى إلى غير رجعة، أو أنه سيتأجل إلى مدة طويلة غير محددة، وهو أمر يؤسف له، لأننا نحتاج إلى سوق موحدة - خدمة لبلداننا جميعا - كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي.