أقر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية السابعة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011)، الموازنة العامة التقديرية لبلدية الشمالية للعامين 2011 و2012، وأحالها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتمادها بالإضافات الواردة ضمنها.

وبلغت موازنة بلدية الشمالية بجناحها الثاني ممثلاً في المجلس البلدي بعد إقرارها 11 مليوناً و866 ألفاً و817 ديناراً، وذلك بزيادة نحو 2 مليون و700 ألف عن المقترحة من قبل الوزارة.

وتوقعت البلدية ضمن باب الإيرادات للعام 2011 تحقيق نحو 2 مليون و10 آلاف و920 ديناراً، على أمل بأن ترتفع خلال العام 2012 على غرار الأعوام السابقة نظراً للتوسع في المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأرجع مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن خلال الجلسة أمس، أسباب تخصيص الجهاز التنفيذي مبلغاً يصل لأكثر من 2.6 مليون إضافية على الموازنة المقترحة من قبل الوزارة، إلى ارتفاع حصيلة مشروعات الحدائق والخدمات العامة والموظفين منذ العام 2010 بناءً على مشروعات نفذت لاحقاً، وهو ما يتطلب زيادة الموازنة التشغيلية لتلبية كل الاحتياجات المالية في ذلك، علماً بأن المبلغ الإضافة المخصص لا يغطي بعض المشروعات الجاري العمل عليها حالياً والمزمع الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري أو بداية 2012.

ومن جانبه، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز بأن «موازنة المجلس البلدي للعام 2010 كانت 493 ألف دينار، بينما الأخرى الجديدة المقترحة للعامين 2011 و2012 تبلغ نحو 971 ألفاً، وذلك لعدة أسباب منها فتح باب جديد للحالات الطارئة خصص له مبلغ 100 ألف دينار يشمل الإخلاءات والحرائق وغيرها، مشيراً إلى أن موازنة الطوارئ كان المجلس في أمس الحاجة لها خلال العامين الماضيين نظراً لوجود الكثير من الأمثلة التي كانت تتطلب إخلاء المنازل وإعانتها خلال الحوادث الطارئة مثل الأمطار والحريق وغيرها».

وذكر عبدالعزيز أن «المجلس خصص ضمن الموازنة الجديدة مبلغ 20 ألف دينار لكل عضو كدعمٍ اجتماعي بدلاً من 10 آلاف دينار خلال موازنة العامين 2009 و2010».

وعلى الصعيد نفسه، أحاط قسم مشروع تنمية المدن والقرى المجلس برفع سقف موازنة المشروع، وبين أنه ناقش رد وزير البلديات على قرار المجلس بشأن رصد موازنة إضافية للمشروع (الترميم)، وطلب من المجلس ضرورة متابعة الموضوع، حيث إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية حول الموضوع من جانبه لكن من دون التماس أي رد وافٍ.

المدينة الشمالية بلا مجمعات سكنية

وفيما يتعلق ببنود الاجتماع أمس، أقر المجلس استفسار اللجنة المالية والقانونية بشأن بقية المجمعات السكنية للمدينة الشمالية، حيث اطلعت اللجنة مؤخراً على نسخة لخريطة المدينة الشمالية من موقع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني توضح المجمعات الموجودة فيها، وهي (532، 534) يتبعان الدائرة الثالثة، و(535) يتبع الدائرة الرابعة، فيما بقي جزء كبير من المدينة من دون مجمعات.

هذا وأقر المجلس مجموعة استملاكات أقرتها اللجنة المالية والقانونية لإنشاء مشروع إسكاني وحديقة وساحل عام. حيث وافق المجلس على الطلب المقدم من اللجنة بشأن استملاك أرض بمجمع 1037 بقرية صدد لإقامة ساحل للقرية، وهي أرض زراعية مهملة يربطها شارع رقم (41) بشارع زيد بن عميرة مباشرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 22640.91 متراً مربعاً.

وأرجع المجلس قراره بالموافقة إلى حرمان القرية من الساحل العام كما كانت عليه قبل 25 عاماً تقريباً، ولعدم وجود ساحل في الوقت الحالي ما اضطر الأهالي لارتياد ساحل المالكية وبلاج الجزائر، ونظراً لكون أغلب الأهالي يعملون في الصيد سواء بشكل كلي أو جزئي، وزيادة رقعة السواحل بالمنطقة الغربية خدمة للمواطنين والمقيمين.

وأقر المجلس أيضاً طلب لجنة الخدمات والمرافق العامة بتخصيص أرض على طريق 937 بمجمع 1209 بمدينة حمد لإنشاء ملعب، علماً أن اللجنة توصلت بعد اتصالها بجهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن الأرض غير مسجلة لديهم.

ووافق المجلس على طلب لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن طلب استملاك أرض على طريق 4138 بمجمع 514 بقرية جدالحاج لإنشاء حديقة، حيث تبين أيضاً بعد الاتصال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الأرض ملك خاص.

استملاك وتخصيص أراض

كما أقر أيضاً طلب اللجنة نفسها بشأن طلب استملاك أرض تقع بشرق مدرسة بلقيس بمجمع 1020 في دمستان، وأرض أخرى بشارع زيد بن عميرة بمجمع 1022 في منطقة دمستان أيضاً لمشروع إسكاني، علماً أنه تبين بعد الاتصال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الأرض ملك خاص.

إلى ذلك، وافق المجلس على طلب لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب تخصيص 3 أراضٍ بمنطقة بوري لمشروع إسكاني، حيث أفاد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن عقارين منهم ملك خاص، والثالث ملك لوزارة الإسكان