يبدأ مجلس النواب اليوم الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2011) أولى جولاته لاستكمال المناصب القيادية الشاغرة بعد قبول استقالة 11 نائباً وفاقياً، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب وثلاثة من رؤساء اللجان، ليقوم في جلسته الاعتيادية بانتخاب واحد من بين ثلاثة نواب تقدموا للترشح لشغر منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وبحسب المواقف النيابية الحالية، لا يزال هناك ثلاثة نواب، اثنان منهم ينتميان إلى كتلة المستقلين، وثالث للمنبر الإسلامي عازمين على خوض معترك الحصول على هذا المنصب القيادي في مجلس النواب.

ومع انقسام كتلة المستقلين إزاء ترشح رئيسها عبدالله الدوسري، ومنسقها حسن الدوسري، تبدو حظوظ الاثنين متقاربة، مع أفضلية بسيطة للنائب علي أحمد، الذي يرأس كتلة المنبر الإسلامي للمرة الأولى خلال الفصل التشريعي الحالي، والذي يملك حالياً 8 أصوات مضمونة بعد حصوله على دعم كتلة الأصالة التي تملك 5 نواب.

حظوظ «المستقلين» تتأرجح بين «الدوسريين» و«المنبر» تعوّل على «الأصالة» لنيل «النائب الأول»

الوسط - حسن المدحوب

يخطو مجلس النواب اليوم (الثلثاء) نحو استكمال المناصب القيادية الشاغرة بعد قبول استقالة 11 نائباً وفاقيا، بينهم النائب الأول لرئيس مجس النواب وثلاثة من رؤساء اللجان، ليقوم في جلسته الاعتيادية بانتخاب واحد من بين ثلاثة نواب تقدموا للترشح لشغر منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ووضعت هيئة مكتب النواب المكونة حالياً من ثلاثة أعضاء (الرئيس خليفة الظهراني، ونائبه الثاني الشيخ عادل المعاودة، ورئيس اللجنة التشريعية احمد الملا)، بند انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب على جدول أعمال جلسة اليوم الثلثاء، «وفقاً للمادة 60 من الدستور، و16 من اللائحة الداخلية للمجلس».

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فلابد لمجلس النواب المكون حالياً من 22 نائباً من أصل 40، أن ينتخب عضوا من أعضائه لاختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب في غضون أسبوعين من قبوله في جلسته الأخيرة (الثلثاء 29 مارس/ آذار 2011) الموافقة على استقالة 11 نائباً وفاقياً من بين 18 تقدموا بها 27 فبراير/ شباط الماضي، كان من بينهم النائب السابق لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، الذي لايزال موقعه شاغراً.

وبحسب المواقف النيابية الحالية، فلايزال هناك ثلاثة نواب، اثنان منهم ينتمون إلى كتلة المستقلين، وثالث للمنبر الإسلامي عازمون على خوض معترك الحصول على هذا المنصب القيادي في مجلس النواب.

ومع انقسام كتلة المستقلين بين دعم ترشح رئيسها عبدالله الدوسري، ومنسقها حسن الدوسري، تبدو حظوظ الاثنين متقاربة نوعاً ما مع النائب علي أحمد، الذي يرأس كتلة المنبر الإسلامي للمرة الأولى خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي يملك حالياً 8 أصوات مضمونة بعد حصوله على دعم كتلة الأصالة التي تملك 5 نواب.

ووفقاً للمعطيات، فإن هناك أفضلية حالية للنائب المنبري علي احمد، الذي يعول على أصوات كتلة الأصالة الخمسة، إذ يمتلك حالياً ثمانية أصواتٍ مضمونة - منها فيما يبدو صوت النائب عادل المعاودة- ومن غير المستبعد أن يحظى بثقة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، الذي خصه - من بين قلائل- بزيارة مقره الانتخابي أكتوبر/ تشرين الأول 2010، خلال الانتخابات القريبة الماضية.

ويحظى رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي احمد، الذي تتكون كتلته من 3 أعضاء، هو احدهم وآخر داعم لها، بدعم كتلة الأصالة وهو ما يؤمن له 5 أصواتٍ إضافية، ومن غير المستبعد أن يحظى بدعم الظهراني له، وهو ما سيرفع عدد مؤيدي احمد إلى 9 على الأقل من بين 22 نائباً.

وستكون أمام رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد فرصة قوية لنيل المنصب المذكور، إذا لم تستطع كتلة المستقلين حسم اختيار احد الدوسريين (عبدالله، حسن) خلال جلسة اليوم، إذ سيؤدي ترشح الاثنين حتما إلى تشتت الأصوات داخل الكتلة بينهما، وهو ما يعطي لأحمد الأفضلية لنيل الغالبية النسبية المطلوبة أثناء الجلسة.

ومع عدم حسم كتلة المستقلين اختيارها بين الاثنين، فمن غير المستبعد ألا يلتزم نوابٌ في الكتلة بالتصويت لأحد الدوسريين، أو يحدث غياب متعمد لبعضهم، فيتقدم مرشح المنبر عليهما، بصوت أو اثنين، قد تكون كافية لتقديم المنصب له.

وتبدو إذن حظوظ المرشحين المستقلين الاثنين متقاربة، ويبدو أنهما يتجهان لاقتسام أصوات النواب الـ 12 لكتلة المستقلين، بالإضافة إلى صوت النائب جاسم السعيدي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تشتت الأصوات بينهما.

ويبدو من الصعوبة بمكان أن يحصل احدهما على ما يزيد عن 9 اصوات للتغلب على مرشح المنبر الاسلامي، رغم انه كان بإمكان كتلة المستقلين لوحدها، لو توافق النائبان عبدالله الدوسري وحسن الدوسري بالفعل على تسمية احدهما للمنصب المذكور- وهو متعذر حتى الآن- أن تضمن الفوز بالمنصب المذكور، بغض النظر عن موقف بقية النواب والكتل الأخرى، إذ تحظى الكتلة حاليا بأغلبية الأعضاء (12 مقابل 10)، فيما يحتاج الظفر به 11 نائباً فقط، وهو ما يحقق (النصف + 1) اللازمة لنيل مقعد النائب الأول.

وفي جميع الأحوال فإن جلسة اليوم ستشهد حدثاً تاريخيا غير مسبوق، سواء تم اختيار رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، إذ ستكون المرة الأولى التي تتسلم فيها كتلة المنبر هذا المنصب، أو باختيار أول نائب مستقل لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب منذ العام 2002، إذ ظل المنصب المذكور طوال الفصلين التشريعيين الماضيين، ومطلع الفصل الثالث الحالي حكراً على نوابٍ منتمين لجمعياتٍ سياسية