ارتأت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم وجود مصلحة في إيقاف الدفعة الأولى من المشتبه في تورطهم بالأحداث الأخيرة للمدارس، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية حالياً.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في بيان لها أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) بأن لجان تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق انتهت من أعمالها، ورفعت الدفعة الأولى من تقاريرها بخصوص الأحداث التي شهدتها عدد من مدارس الوزارة، وأثرت بشكل سلبي على سير العملية التعليمية، وهددت سلامة الطلبة الجسدية والنفسية والاجتماعية وأساءت بشكل كبير إلى وحدتهم الوطنية.

الوزارة مستمرة في التحقيق مع منتسبيها

«التربية» توقف رواتب 300 حارس أمن في مدارسها

الوسط - محرر الشئون المحلية

تلقت «الوسط» يوم أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) كثيراً من المكالمات من عدد من حراس أمن المدارس الحكومية والذين قالوا: «إن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى وقف رواتب 300 حارس أمن في مدارسها الحكومية من دون أن توضح الأسباب».

كما وأبدوا استياء مما وصفوه بآلية الوزارة في تدويرهم تدويراً عشوائياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحين بأنها تعمد إلى نقل الحراس من المدارس القريبة لسكنهم لمدارس أخرى بعيدة على حد قولهم. ولفتوا إلى أن الوزارة عمدت أخيراً إلى الاستعانة بعدد كبير من المتطوعين، مستدركين بأن العرف يشير إلى أن المتطوع أو العامل بالنظام الجزئي يتم نقله من مكان لآخر لا الموظف الأساسي. وتابعوا أن الوزارة عمدت إلى تحويل كثير من منتسبيها إلى لجان تحقيق، متسائلين عن الأسباب وراء وقف رواتب حراس الأمن والجدول الزمني لذلك. وطالبوا الوزارة بإعلان تصريح رسمي في أقل تقدير عن أسباب وقف الرواتب، ولفتوا إلى أنهم يعيلون أسراً ومرتبطون بالتزامات مادية ومعيشية وأن البنوك تطالبهم بسداد فواتير قروضهم الشخصية والإسكانية.

وفي الوقت الذي أشاروا فيه إلى مراجعتهم لمسئول منطقتهم والمسئولين في الموارد البشرية فضلا عن مراجعتهم لإدارة الأمن والحراسات وعدم تلقيهم رداً يوضح إجراء الوزارة الأخير بحقهم، حاولت «الوسط» أيضاً الحصول على تعليق من الوزارة حول أسباب وقف رواتبهم وتدويرهم دون جدوى.

وفيما يتعلق بالمعلمين، مازالت وزارة التربية والتعليم مستمرة في التحقيق مع منتسبيها في خطوة أطلقتها منذ أكثر من أسبوعين، كما وعمدت إلى وقف رواتب كثير منهم على رغم كونهم في إجازات رسمية وخارج مملكة البحرين إبان الأزمة السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد.

وعلى رغم قرار وزارة التربية والتعليم بوقف رواتب كثير من المعلمين والإداريين واستمرار مساعيها للتحقيق مع منتسبيها، لفت عدد من التربويين إلى أنهم يزاولون عملهم بشكل طبيعي وأن الحياة الدراسية عادت لطبيعتها في معظم المدارس وانتظم الطلاب الذين يؤدون امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

وأملوا أن تتحقق الوزارة قبل أن تعمم إجراءاتها ولاسيما أن كثيراً من المعلمين والإداريين والحراس كانوا في مواقع عملهم إبان الأزمة والبعض منهم خارج مملكة البحرين أو في إجازات مرضية.

ولفتوا إلى أن الوزارة عمدت إلى استقطاع مبالغ من رواتب عدد من المعلمين والإداريين تصل إلى 100دينار وآخرون تم إيقاف رواتبهم بشكل كامل الأمر الذي أثر على حياتهم وأسرهم.

وتساءلوا عن طبيعة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع المعلمين، مستنكرين توجيه أسئلة شخصية لهم أو أسئلة تتعلق بنشاطاتهم خارج الدوام الدراسي، أو أسئلة تتعلق برأيهم في شخوص معينة أو جمعية المعلمين البحرينية وتوجهاتها